لا تحتفظ بـ"الكاش".. كيف تحمي مدخراتك في زمن الحرب؟

مع تصاعد وتيرة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بدأت انعكاسات هذه التوترات تتسرب بعمق إلى الاقتصاد الحقيقي، بعيدًا عن أروقة السياسة وأسواق الطاقة.

ويواجه الأفراد والشركات تحديات مزدوجة تتمثل في اختناق سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الصرف، ما يولد حالة من "عدم اليقين الجوهري" تهدد الدخل وفرص العمل.

أظهرت دراسة "ثمن الحرب" المنشورة في "الدورية الاقتصادية الأمريكية" أن النزاعات المسلحة تعمل كصدمات اقتصادية كلية قوية، تسبب ضغوطًا تضخمية تعطل النشاط الإنتاجي وتؤدي إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر.

قناة الطاقة أبرز محركات الصدمة الاقتصادية

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، أي خُمس المعروض العالمي، وهو ما من شأنه أن يجعل أي اضطراب فيه سببًا فوريًا لقفزات الأسعار العالمية تتجاوز حدود المنطقة المتأثرة مباشرة بالنزاع.

وفي دراسة بعنوان "الحرب والفقر" أجرتها باتريسيا جوستينو بمعهد دراسات التنمية، تم تحديد ثلاث قنوات رئيسية تؤثر على الاستقرار المالي للأسر: “انكماش الدخل، الضغوط التضخمية، وتآكل البنية الاقتصادية”.

خبراء ماليون يضعون استراتيجيات لحماية الأسر أثناء أزمات الحرب

حذر خبراء التخطيط المالي من المخاطر الاقتصادية التي تواجه الأسر في ظل أزمات الحرب، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية المدخرات والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأكد الخبراء أن بناء احتياطي مالي للطوارئ يمثل الخطوة الأولى، مع توصية بالاحتفاظ بمبلغ يغطي من ثلاثة إلى ستة أشهر من النفقات الأساسية مثل الغذاء والسكن والمرافق، ووضعه في حسابات ادخار أو ودائع قصيرة الأجل لتسهيل الوصول إليه عند الحاجة.

عدم الاحتفاظ بكل المدخرات نقدًا

وأشاروا إلى أن الاحتفاظ بكل المدخرات نقدًا في المنزل يعرض الأموال لمخاطر السرقة أو تآكل القيمة بسبب التضخم، لذا يُنصح بتخصيص جزء صغير فقط للطوارئ، مع إبقاء المدخرات الأساسية داخل النظام المالي.

وأوصوا بتوزيع الأموال بين أكثر من بنك أو حساب لتقليل مخاطر التركيز المالي، مستشهدين بتجربة الأزمة المصرفية في لبنان بين 2019 و2023، حيث واجه العديد من المودعين صعوبة في الوصول إلى مدخراتهم.

وأوضح الخبراء أهمية تنويع الأصول بين الحسابات المصرفية، الذهب، العملات الأجنبية القوية مثل الدولار، وبعض الأصول الحقيقية، كوسيلة للحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات نوع واحد من الأصول.

وأكدوا أيضًا ضرورة متابعة معدلات التضخم وأسعار الصرف وأسعار الطاقة والغذاء، معتبرين أن هذه المؤشرات تمنح الأسر إشارات مبكرة حول اتجاه الاقتصاد وتمكنها من اتخاذ قرارات مالية أكثر أمانًا.

وفيما يتعلق بالديون، شدد الاقتصادي عاطف ميان من جامعة برينستون على أن تقليل الديون ذات الفائدة المرتفعة يساعد على تحسين مرونة الأسر المالية ويقلل تعرضها للصدمات الاقتصادية.

ترتيب أولويات الإنفاق

ونصح الخبراء بترتيب أولويات الإنفاق وفق الاحتياجات الأساسية أولًا مثل الغذاء والدواء والسكن والنقل، قبل النفقات الثانوية أو الترفيهية، لضمان مستوى معيشي مستقر رغم ضغوط الدخل.

وحذر الخبراء من اتخاذ قرارات مالية متسرعة تحت تأثير الخوف، مثل سحب جميع الأموال من البنوك أو تحويل المدخرات إلى مضاربات سريعة عند ذروة الأسعار، مؤكدين أن هذه التصرفات غالبًا ما تؤدي إلى خسائر.

وأكدت التجارب السابقة، من الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى انهيار النظام المصرفي في لبنان، أن الأسر التي توزع مدخراتها بشكل متوازن وتحافظ على سيولة كافية تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما وصفه الخبراء بالقاعدة الذهبية لإدارة المال في أوقات الأزمات.

اقرأ أيضًا:

ذهب مصر لا يهاب الحرب.. أسعار عيار 21 تتراجع

رغم ارتفاع الدولار.. يونيون إير تتيح أجهزة كهربائية بأسعار منخفضة 20%