الحكومة تركز على الاستثمار في "حياة كريمة" وقطاعات الصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، فضلًا عن مشروعات قطاع التعليم، وبناءً عليه، يجب أن تستهدف الخطط الاستثمارية للحكومة تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية. 

تقديرات الاستثمارات الحكومية

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، ومسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.  

وعرض وزير التخطيط أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم

وفي هذا السياق، استعرض رستم التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، وكذا التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مشروعات الكهرباء. 

وأكد وزير التخطيط أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة. 

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

رئيس قطاع الموازنة العامة: التحول الرقمي يعزز اتخاذ قرارات مالية لحظية