تقنين استهلاك الوقود ومنع الحفلات.. البترول تعلن خطة التقشف داخل الوزارة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، كتابًا دوريًا بتاريخ اليوم، يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لترشيد النفقات ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل شركات وهيئات القطاع، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

ويأتي ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليًا وما يشهده المشهد الدولي من حالة ضبابية وتباين في التقديرات بشأن تداعيات الأحداث الجارية.

وجاءت التعليمات استرشادًا بالتوجهات المقترحة من لجنة الأزمات المركزية، والتي شددت على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الراهنة، مع التأكيد على أن تكون الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.

إجراءات إدارية لترشيد الإنفاق

وتضمن القسم الأول من الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات الإدارية الصارمة، بدأت بتقنين استهلاك الوقود داخل الشركات، حيث تقرر عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمسؤولين المخصصة لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالات السفر إلى الحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة العمل ذلك، مع حظر استخدامها داخل المدن.

كما نصت التعليمات على تنفيذ هذه الإجراءات خلال خمسة عشر يومًا، مع تسليم أي سيارات زائدة عن السيارة المخصصة إلى جراج الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الوقود المنصرف للمركبات بنسبة 50% وترشيد استخدامها.

وشملت الإجراءات كذلك، حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية، مع توجيه أية مزايا أو نقاط يتم الحصول عليها من التعاملات مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير داخل الشركات.

ضوابط للسفر والفعاليات

وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي، شددت الوزارة على عدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها، ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى وبأي مناسبة.

كما قررت قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية أو التدريبية ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة البترول قبل السفر في أي مهام خارجية.

وتضمنت التعليمات أيضًا وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية، وتعظيم الاستفادة من نظام الشراء المجمع داخل القطاع كلما أمكن، إلى جانب مراجعة شروط التعاقدات الحالية مع الموردين لتحسين الأسعار والتوريد وتعزيز إجراءات الرقابة لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

وألزمت الوزارة، رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق وقيمة ما تم توفيره مقارنة بالوضع السابق، على أن يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

رفع كفاءة الطاقة في المنشآت

أما القسم الثاني من التعليمات فركز على ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة داخل المرافق والمنشآت، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضبط درجات حرارة أجهزة التكييف، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة مثل مصابيح “الليد” داخل المباني والمواقع التشغيلية، والتأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة.

كما تضمنت التعليمات مراجعة الأحمال الكهربائية لضمان التشغيل الأمثل للمعدات، والعمل على تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية من خلال مراجعة كفاءة المضخات والضواغط والتوربينات، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية وتحسين نظم التحكم في عمليات التكرير والمعالجة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات المتخصصة تؤكد أن تحسين كفاءة العمليات الصناعية يمكن أن يحقق خفضًا ملحوظًا في استهلاك الطاقة عند تطبيق برامج إدارة الطاقة بصورة منهجية، إلى جانب التوسع في الاستفادة الاقتصادية من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج وإعادة استخدامه في التشغيل أو توليد الطاقة بدلاً من التخلص منه بالطرق التقليدية.

متابعة دورية لنتائج الترشيد

واختتمت الوزارة تعليماتها بالتشديد على تطبيق نظم إدارة الطاقة في المواقع الإنتاجية وتعيين مسؤول أو وحدة متخصصة لمتابعة مؤشرات الاستهلاك وإعداد خطط خفضه، إلى جانب تحسين إدارة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية عبر تطبيق نظم متابعة استهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة ومراجعة مسارات النقل لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

كما وجهت بتنفيذ حملات توعوية داخل الشركات تحت شعار "ترشيد الطاقة أمانة" لتعزيز الممارسات اليومية الرشيدة بين العاملين، مع إلزام الشركات بإدراج مؤشرات كفاءة الطاقة وحجم استهلاك الكهرباء والوقود والوفورات المحققة ضمن التقارير الدورية المرفوعة للوزارة، بما يتيح تقييم نتائج برامج الترشيد بشكل دوري ومستمر.

اقرأ أيضًا:

"تقديرات جزافية".. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز

لمواجهة الاحتكار.. "اقتصادية الشيوخ" تواصل مناقشة قانون حماية المنافسة