لمواجهة الاحتكار.. "اقتصادية الشيوخ" تواصل مناقشة قانون حماية المنافسة

تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بـ"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز بيئة المنافسة العادلة.

وكانت اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده والتوافق على الصياغات النهائية قبل عرضه على المجلس.

تنسيق رقابي بين الجهات المعنية

وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، من أبرزها آليات التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وتعزيز فاعلية الرقابة على الأسواق.

تعزيز الرقابة لمواجهة الممارسات الاحتكارية

كما بحثت اللجنة سبل تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على مختلف الممارسات الاحتكارية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين بما يحقق الردع ويصون حرية التجارة.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون، استعرضت خلالها عددًا من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ “عدالة السوق”.

دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة

وشدّد المشاركون في المناقشات على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في دعم نمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، مع ضمان حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشهدت الجلسة التي أقرت الموافقة المبدئية مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المالية، من بينهم البنك المركزي المصري، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"تقديرات جزافية".. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز

100 ألف جنيه للترخيص، "الشيوخ" يحسم ضوابط تشغيل المستشفيات الجامعية بعد إجازة العيد