100 ألف جنيه للترخيص، "الشيوخ" يحسم ضوابط تشغيل المستشفيات الجامعية بعد إجازة العيد

مجلس الشيوخ

هدير يوسف

A . .A

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عن استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، عقب إجازة عيد الفطر، حيث يستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل هذه المستشفيات وتحديد الرسوم المقررة لها.

ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية

ونص مشروع القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة معينة “خمس سنوات” قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المعنية، ومنها المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحسب الأحوال.

ويلزم مشروع القانون على طالب الترخيص بسداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، مع سداد رسم عند التجديد لا يتجاوز 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد من خلال وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة قانونًا.

ونص مشروع القانون بأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد فئات هذه الرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة سنوية للرسم بنسبة 10% من قيمته الأصلية، على ألا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف الرسم المقرر.

استثناء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب

ويقضي مشروع القانون بأن يتم استثناء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من سداد هذا الرسم.

ويتضمن إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسوم، على أن يتم توجيهها لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للعام التالي.