مطالب عاجلة بتدخل حكومي لدعم صناعة الأثاث وتخفيض تكاليفها 40%

صناعة الأخشاب والأثاث

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

طالب وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، علاء نصر الدين، الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأثاث في مصر، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام وزيادة أجور العمالة وتكاليف المعدات الحديثة، مؤكدًا أن هذه العوامل أثرت سلبًا على قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح نصر الدين في بيان اليوم، أن صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تعد من أكبر القطاعات الصناعية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم النشاط، وتضم نحو 120 ألف منشأة، تتركز أغلبها في محافظتي دمياط والقاهرة.

ولفت إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على استيراد الأخشاب، خاصة أخشاب الزان من رومانيا، والبلوط والأرو من الولايات المتحدة، إضافة إلى الخشب السويدي (الموسكي) المستورد من روسيا والسويد وفنلندا.

مقومات صناعة الأساس في مصر

وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد يمكن الاستفادة منها لدعم الصناعة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 16 مليون نخلة تنتج سنويًا أكثر من 250 ألف طن من مخلفات الجريد والسعف، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 20% فقط، بينما يتحول الجزء الأكبر إلى عبء بيئي أو مواد قابلة للاشتعال في الحقول والمصارف المائية، في وقت تتحمل فيه الدولة فاتورة استيراد أخشاب تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن القطاع يواجه تحديات إضافية، أبرزها ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنسبة تجاوزت 20% خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%.

وأكد أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الأقمشة والإسفنج والدبابيس يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج بنحو 40%، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.

وشدد على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب خطوات عملية، من بينها إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصري، خاصة في الأسواق الأفريقية الواعدة.