مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة التحرك دبلوماسيًا لمنع حرب إقليمية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن هناك تطلعًا لدعم فرنسا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم الموازنة المصرية، للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

خفض التصعيد العسكري

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا السبت، حيث تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل خفض التصعيد العسكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن الوزير عبدالعاطي تناول مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع، حيث تبادل الوزيران الأفكار لكيفية التعامل مع التطورات الراهنة والحد من التصعيد العسكري.

التداعيات الاقتصادية 

واتفقا الوزيران على ضرورة تضافر الجهود لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي، أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مجددًا إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

اقرأ أيضا:

بدر عبدالعاطي: الرئيس وجه بتوفير المساعدات اللازمة لدعم الشعب اللبناني

وزير الخارجية يشدد على أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك