القضاء الإداري يؤجل دعوى حظر دواء "جابابنتين" المخدر لـ8 يوليو

أدوية - تعبيرية

A . .A

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض قيود صارمة على تداول عقار “جابابنتين” وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع على ردود هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية وتقديم المستندات اللازمة.

تفاصيل الدعوى

الدعوى المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية اختصمت رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصحة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"الانتشار الواسع لاستخدام الجابابنتين كمخدر بديل بين الشباب".

استخدام طبي وتحول إلى بديل إدماني

وأوضحت صحيفة الدعوى أن عقار جابابنتين يستخدم طبيًا في علاج الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لعقار بريجابالين بعد إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى تداوله دون قيود مماثلة.

استغلال الشركات للفراغ التنظيمي

وأشارت الدعوى إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الفراغ التنظيمي، فزادت إنتاج وتسويق العقار بكميات ضخمة رغم محدودية استخدامه الطبي الفعلي، مما ساهم في انتشاره بين المتعاطين كمخدر رخيص وسهل الحصول عليه.

انتشار الاستخدام بين الشباب

ولفتت الدعوى إلى أن انتشار تعاطي الجابابنتين لم يعد مقتصرًا على التقارير الطبية، بل ظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” تحت مسمى “شباب الصيدليات”، ما اعتبرته مؤشرًا على اتساع دائرة استخدامه خارج الإطار الطبي.

تقارير علاج الإدمان والتحذيرات الدولية

كما استندت الدعوى إلى تقارير مراكز علاج الإدمان، التي تشير إلى أن الجابابنتين يمثل نسبة ملحوظة من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات طبية دولية من ارتباط إساءة استخدامه بآثار نفسية وجسدية خطيرة، من بينها الاكتئاب الحاد والاضطرابات العصبية والاعتماد الدوائي.

مطالب الدعوى

طالبت الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء “جابابنتين” التجارية ضمن جداول المواد المخدرة أو المؤثرة نفسيًا، وقصر صرفه على وصفات الأطباء المتخصصين، على غرار ما جرى مع “بريجابالين”.

كما طالبت بفتح تحقيق في تضخم إنتاجه وتسويقه، ووقف تراخيص الشركات التي ضاعفت إنتاج العقار لأغراض غير طبية، ومصادرة الأرباح المتحصلة من بيعه خارج الاستخدامات العلاجية المشروعة.

أهمية التنظيم القانوني وحماية الصحة العامة

وأكدت الدعوى أن استمرار تداول الجابابنتين دون تنظيم قانوني صارم يمثل ثغرة خطيرة في منظومة الرقابة الدوائية، وقد يسهم في تفاقم أزمة الإدمان في المجتمع، ما يستوجب تحركًا عاجلًا لسد هذه الفجوة التشريعية وحماية الصحة العامة.