تحرك برلماني لتوطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات

تقدم عضو مجلس النواب، النائب محمد سليم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان والصناعة، بشأن سياسة الحكومة لتوطين صناعة الدواء وتعميق المكون المحلي وربط البحث العلمي بالإنتاج، في ظل استمرار الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من الخامات الدوائية ومدخلات التصنيع من الخارج.

وأوضح النائب أن الحكومة أعلنت مؤخرًا اعتماد استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية، تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، إلى جانب دمج البحث العلمي بالإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتصنيع الأدوية.

أهمية استراتيجية لقطاع الدواء

وأشار سليم إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نظرًا لارتباط صناعة الدواء بشكل مباشر بالأمن القومي الصحي، فضلاً عن دوره في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

لكنه لفت إلى أن الواقع العملي للصناعة لا يزال يكشف عن اعتماد نسبة كبيرة من الخامات الدوائية ومدخلات الإنتاج على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يجعل الصناعة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيرات تذبذب أسعار العملات.

تأثيرات على تكلفة الإنتاج وسوق الدواء

وأكد النائب أن هذه التحديات تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج واستقرار سوق الدواء المحلي، كما تؤثر على قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ونوه بأن الاتجاه نحو تصنيع أدوية متقدمة، خاصة في مجالات علاج الأورام والأدوية البيولوجية والهرمونية، يتطلب بنية صناعية وتكنولوجية متطورة، إلى جانب استثمارات كبيرة في الأجهزة المعملية وأنظمة الجودة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تساؤلات حول الحوافز الاستثمارية

كما لفت النائب إلى أن إعلان الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل تخصيص أراضٍ وتيسير إجراءات التراخيص ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، يثير تساؤلات حول آليات تنظيم هذه الحوافز ومعايير الاستفادة منها، بما يضمن توجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وعلى رأسها تصنيع الخامات الدوائية محليًا.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الوقوف على الدور الفعلي للبحث العلمي في تطوير الصناعة الدوائية، مؤكدًا ضرورة وجود آليات واضحة لتحويل براءات الاختراع ومخرجات الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق التجاري، بما يسهم في تقليص الفجوة بين البحث العلمي وخطوط الإنتاج.

تعزيز الصادرات الدوائية

وقال إن زيادة الصادرات الدوائية المصرية تتطلب منظومة متكاملة تشمل تطوير آليات التسويق الخارجي، والحصول على الاعتمادات الدولية، وتسريع إجراءات التسجيل والتصدير، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن تحقيق ذلك يستلزم تنسيقًا فعالًا بين الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية ووزارات الصناعة والتجارة والصحة.

مطالب بخطة واضحة لتوطين الخامات الدوائية

وطالب النائب، الحكومة بتقديم بيان تفصيلي أمام مجلس النواب يتضمن خطة زمنية واضحة لتوطين صناعة الخامات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تحديد مستهدفات رقمية لزيادة نسبة المكون المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب توضيح حجم الاستثمارات المطلوبة ومصادر تمويلها.

كما دعا إلى إعلان معايير وضوابط منح الحوافز الاستثمارية لضمان توجيهها إلى الصناعات ذات الأولوية، خاصة تصنيع المواد الفعالة الدوائية، فضلًا عن تقديم خطة تنفيذية لربط البحث العلمي بالصناعة، تشمل حصر براءات الاختراع القابلة للتصنيع وتحديث المعامل والمصانع لمواكبة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتسريع إجراءات تسجيل وتصدير الدواء بما يعزز تنافسية المنتج المصري.

اقرأ أيضا:

"النواب" يفتح ملف المفصولين بسبب كشوفات تعاطي المخدرات (تفاصيل)