بعد اجتماع "النواب".. بشرى سارة للمفصولين بسبب تحليل المخدرات

بحثت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي هذا النقاش في ظل الجدل المثار حول آليات تطبيق القانون، وعدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ونواب بشأن بعض حالات الفصل أو الإجراءات المرتبطة بنتائج التحاليل، وذلك بهدف تقييم التطبيق العملي للتشريع ومعالجة أي مشكلات ظهرت على أرض الواقع.

وشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة، من بينهم مسؤولون بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والبترول، حيث استعرضت اللجنة ملاحظات النواب والجهات المعنية حول آليات تنفيذ القانون.

تأكيد على تطبيق القانون مع ضمان العدالة

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تسعى إلى توضيح أي نقاط غموض مرتبطة بتطبيق القانون، مشددًا على أهمية إدارة هذا الملف بشفافية بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

وأوضح أن هناك توافقًا على أهمية استمرار العمل بالقانون، لما يمثله من أداة لحماية المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة منع أي أخطاء في التطبيق أو استغلال غير قانوني قد يضر بالمواطنين.

مقترح لمنح الموظف فرصة أولى قبل الفصل

وخلال المناقشات، تم عرض مقترح يقضي بمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات فرصة أولى قبل اتخاذ قرار الفصل، وذلك من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا وتوجيه إنذار رسمي له.

وبموجب هذا المقترح، قد يتم منح الموظف مهلة تصل إلى 90 يومًا لإعادة إجراء التحليل مرة أخرى، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال ثبوت التعاطي مجددًا.

البعد الاجتماعي وحماية الأسرة

وأشار سعفان إلى أن هذه الآلية المقترحة لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني، خاصة أن الأسرة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المتعافين من الإدمان وتشجيعهم على العلاج.

كما لفت رئيس اللجنة إلى أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استجابوا خلال الاجتماع لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى البعض أنها تعرضت لقدر من الظلم نتيجة آليات التطبيق، مؤكدًا ضرورة فحص هذه الحالات بدقة لضمان تحقيق العدالة.

وأكد أن اللجنة تواصل مناقشة آليات التطبيق العملي للقانون بهدف تحقيق الردع المطلوب لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بحيث يكون الهدف الأساسي هو حماية المجتمع والأسرة وليس العقاب الفوري.

اقرأ أيضًا..

إضافة المواليد وتهريب السجائر.. اجتماع عاصف لوزير التموين في البرلمان اليوم

"النواب" يدرس مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات

تحرك برلماني لتوطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات