تراجع الطلب على الدولار.. هل انتهت أزمة العملة في مصر؟

أعلن البنك المركزي المصري، عن انخفاض الطلب على الدولار في القطاع المصرفي، بعد إتاحته خلال الأسبوع الماضي، عقب قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي فتح حالة من التساؤل حول أسباب ذلك التراجع في الحصول على العملة الأمريكية؟.

في 6 مارس الجاري، اتخذ البنك المركزي عددا من القرارات، والتي من بينها تحرير سعر الصرف ليسجل الدولار مستويات 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع بعد ذلك إلي ما دون 48 جنيهًا علاوة على رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

عملة وليس سلعة

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن تراجع الطلب على الدولار، جاء نتيجة أن العملة الأمريكية أصحبت عملة وليست سلعة، كما كان الوضع خلال الأشهر الماضي، والتي كان يعاني فيها الاقتصاد المصري من أزمة شح النقد الأجنبي، مما دفع الكثيرون إلي السوق الموازي.

وفي نهاية شهر يناير الماضي سجل سعر الدولار أعلي مستوي له في تاريخ مصر بالسوق الموازية مسجلًا 75 جنيهًا، بينما كان يدار في القطاع المصرفي عند مستوي، 30.90 جنيهًا.

اختفاء المضاربات

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن عدم الطلب على الدولار دليل على اختفاء المضاربات التي كانت تحدث عليه قبل قرار خفض قيمته، والتي كانت أحد الأسباب التي دفعته إلي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

ورجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عدم حدوث المزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بفعل، التدفقات الدفقات الدولارية، ما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء الفترة الحالية حركة الدولار داخل القطاع الصرفي أصبحت أكبر خلال الفترة الحالية  الدولار، لاسيما وأنها سيخضع لآلية العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة، في ظل وجود سعر موحد للصرف وليس سعرين كما كان في الماضي.

وأوضح، أن العملاء باتت تتوجه للبنوك من أجل صرف السيولة الدولاية التي لديهم، الأمر الذي أدي إلي إحداث وفره من النقد الأجنبي داخل البنوك وشركات الصرافة.

وسجلت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري شركة الأهلي للصرافة " التابعة للبنك الأهلي المصري " ما قيمته  مليار جنيه مصري، منذ قرارات البنك المركزي، حتي الآن.

استمرار عدم الطلب

في سياق متصل توقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يستمر عدم الطلب على الدولار لمدة تتراوح ما بين شهر إلي شهرين، وذلك لأن المستوردين قاموا بشراء ما يلزمهم من الخارج قبل بدء شهر رمضان .

وأضاف حسانين، أن الإفراج الجمركي عن البطائع الموجودة في الموانئ أدي أيضًا إلي تراجع الطلب على العملة الأمريكية.

وبلغت قيمة عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام خلال الـ10 أيام الماضية، حوالي 1.7 مليار دولار، وفقاً لما كشف عنه وزارة المالية أمس الأربعاء.

واتفق حسانين مع شوقي بشأن اختفاء المضاربات على الدولار كانت أحد أسباب انخفاض الطلب عليه.