التحليل القانوني لإشكالية نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.. هل أخطأ الكاف؟

الشاهد أننا أمام واقعة قانونية تُعد سابقة جديدة من نوعها من سوابق القانون الرياضي الدولي، ومن ثم فإن تناول تحليلها يجب أن يكون مبنيًا على فهم عميق لقواعد القانون الرياضي الدولي Lex Sportiva، لأن الثابت في هذه الواقعة، أنه لا يكمن جوهر الإشكال في وجود مخالفة من عدمه، بل في طبيعة هذه المخالفة وحدود أثرها القانوني على النتيجة الرياضية التي أستقرت داخل الملعب، فمغادرة اللاعبين لأرضية الميدان، وإن كانت تمثل خروجًا عن مُقتضيات الانضباط، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياقها الزمني والوظيفي داخل المباراة، حيث لم تؤدِ إلى إنهاء اللقاء أو تعطيله بصورة نهائية، بل تم احتواؤها ضمن سيره واستُكملت المباراة حتى نهايتها الطبيعية، حتى إذا أختلفنا على المدة الزمنيه لإعلان الانسحاب.

ومن ثم فإن الواقعة تندرج في إطار سلوك احتجاجي وقع أثناء المباراة، وهو بطبيعته يخضع للجزاءات التأديبية التي تستهدف تقويم السلوك دون أن تمتد بالضرورة إلى إعادة تشكيل النتيجة، طالما أن عناصر المنافسة استمرت واكتملت تحت إشراف السلطة التحكيمية التي تملك الاختصاص الأصيل في إدارة المباراة وتقدير مدى إمكانية استمرارها.

كما أن استئناف اللعب بعد الواقعة يُعد مؤشرًا قانونيًا بالغ الأهمية، إذ يعكس أن الحادثة قد تم استيعابها ضمن الإطار الزمني للمباراة، الأمر الذي يُكسب النتيجة التي انتهت إليها صفة الاستقرار، ويجعل أي تدخل لاحق لتعديلها محل تدقيق شديد من زاوية احترام مبدأ اليقين القانوني واستقرار المراكز القانونية.

وفي هذا السياق، يبرز التمييز الدقيق بين الانسحاب كواقعة قانونية مكتملة الأركان، والذي يفترض نية واضحة في عدم الاستمرار وما يترتب عليه من استحالة إتمام المباراة، وبين حالات الانقطاع المؤقت أو الاعتراض، التي تظل ضمن نطاق المخالفات التأديبية التي لا تنال بذاتها من وجود المباراة أو من نتيجتها متى استؤنفت واستُكملت، كما أن الأثر القانوني لأي سلوك داخل المباراة يجب أن يُقاس بمدى تأثيره على نزاهة المنافسة ذاتها، لا بمجرد مخالفته الشكلية للنصوص، إذ أن تعديل نتيجة مباراة مكتملة يُعد إجراءً استثنائيًا في المنظومة الرياضية، ولا يُلجأ إليه إلا عندما يكون الخلل قد طال جوهر العدالة التنافسية، وليس مجرد الإخلال بسلوك انضباطي يمكن معالجته بأدوات تأديبية مستقلة.

ومن زاوية أخرى، فإن العلاقة بين السلطة التحكيمية داخل الملعب والسلطة التأديبية خارجه تقوم على التكامل لا الإحلال، بحيث تظل القرارات المرتبطة بسير المباراة ونتيجتها في نطاق الأولى، بينما تختص الثانية بمساءلة السلوكيات دون المساس بالأثر الرياضي إلا في الحدود التي تفرضها حالات استثنائية واضحة ومحددة.

وعليه، فإن معالجة مثل هذه الوقائع تستدعي قراءة متوازنة تُميز بين حماية هيبة القواعد والانضباط من جهة، والحفاظ على استقرار النتائج الرياضية من جهة أخرى، بما يضمن عدم تحول القانون من أداة لتنظيم المنافسة إلى وسيلة لإعادة تشكيلها بعد اكتمالها.

وفي المحصلة، تكشف هذه القضية عن دقة التوازن المطلوب في القانون الرياضي بين تطبيق النصوص وبين استيعاب طبيعة اللعبة ذاتها، حيث لا يُقاس الأمر فقط بمدى وقوع المخالفة، بل بحدود أثرها المشروع على النتيجة، وهو ما يظل في النهاية مسألة تقدير قانوني دقيق يتقاطع فيه النص مع روح الرياضة، لذلك عند التعمق أكثر، يمكن تقييم القرار من زاويتين تتعلقان بمشروعية القرار وسلامة تطبيقه:-

أولًا:- من حيث المشروعية القانونية (Legality)

فقرار الاتحاد الإفريقي يستند إلى نصوص صريحة وهما (المادتان ٨٢ و٨٤ )، واللذان يمثلان قاعدة الانضباط الصارم في المسابقات وعليه من حيث المبدأ القرار قانوني شكلاً، (لأن مغادرة أرض الملعب = مخالفة صريحة)، ومن ثم النص يعاقب عليها باعتبارها “انسحابًا”، ولكن الإشكالية ليست هنا، بل في طريقة التكييف والتطبيق.

ثانيًا:- من حيث التكييف القانوني (Legal Qualification)، هنا تظهر نقطة القوة والضعف في القرار، فما أصابت فيه لجنة الإستئناف هو (اعتبار مغادرة الملعب سلوكًا مخالفًا جسيمًا، وذلك وفقا (لمبدأ قانوني مُستقر يتمثل في التأكيد على عدم جواز الضغط على الحكم ما يُؤخذ على القرار)، ولكن ما يؤخذ على هذا القرار هو التوسع في تفسير “الانسحاب” فالانسحاب قانونًا يجب أن يكون (نهائيًا، أو مانعًا لاستكمال المباراة) بينما في هذه الواقعة (المباراة استُكملت فعليًا، والحكم أقر النتيجة)، إذن التكييف الأقرب للعدالة قانونًا هو (مخالفة تأديبية جسيمة" وليس "انسحابًا مكتمل الأركان).

ثالثًا:- مبدأ التناسب (Proportionality)

هنا يكمن جوهر النزاع الحقيقي، هو أن القرار طبق أقصى عقوبة ممكنة (خسارة ٣-٠)، لكن الفعل هو انسحاب مؤقت احتجاجي، ومن ثم النتيجة هي تغيير بطل القارة بصورة كاملة، هنا يظهر خلل محتمل سيكون محور الرأي عندما تعرض هذه الواقعه على المحكمة الرياضية الدولية والذي يتمثل في ( تقدير عدم التناسب بين الفعل والجزاء)، وهذا يخالف أحد أهم مبادئ القانون الرياضي الدولي وهو "العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع جسامة الفعل".

رابعًا:- الأمن القانوني واستقرار النتائج

فمن أخطر آثار القرار المساس بمبدأ "استقرار النتائج الرياضية"، لأن المباراة انتهت، والحكم اعتمد النتيجة ثم تم تعديلها لاحقًا، وهو أمر استثنائي جدًا في القضاء الرياضي الدولي ولا يتم إلا في حالات (الغش، التلاعب، فقدان شروط النزاهة)، وليس مجرد احتجاج داخل المباراة.

خامسًا:- ما أتوقعه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS / TAS) والذي يتمثل في عدد من السيناريوهات المحتملة وفقا للتالي:-

(1)- إلغاء قرار CAF، واعتبار الواقعة مخالفة تأديبية فقط ، مع الإبقاء على النتيجة، وفرض غرامات/إيقافات

(2)- تأييد القرار CAF، وذلك إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل هدد نزاهة المباراة ، أو شكّل سابقة خطيرة

في النهاية، قرار CAF سليم من حيث النص، لكنه قابل للطعن بقوة من حيث التكييف والتناسب ويمكن تلخيص الموقف في قاعدة قانونية ذهبية مستقرة من قواعد القانون الرياضي الدولي تتمثل في أنه (ليس كل خرقٍ للائحة يُبرر هدم نتيجة رياضية مكتملة).