5 أسباب حاسمة لرفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، احذر الوقوع فيها

طلبات التصالح

هدير يوسف

A . .A

خمس حالات حددتها وزارة التنمية المحلية والبيئة لرفض الطلبات التصالح على مخالفات البناء واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفات، حيث وضعت معايير صارمة لضمان جديّة الطلبات، مؤكدة أن أي مخالفة للضوابط تعني رفض الطلب وبدء المسار القانوني ضد المخالف.

الحالات الخمس لرفض طلب التصالح

وبينت وزارة التنمية المحلية أن أبرز حالات رفض طلب التصالح وتشمل:

عدم الالتزام بالمواعيد: مخالفة مواعيد التظلم أو رفض لجنة التظلمات للقرار السابق.
التأخر في السداد: عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً في حالات السداد الفوري، أو التخلف عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
تغيير العقار محل التصالح: أي تعديل أو تلاعب في العقار بعد تقديم الطلب.
عدم صحة البيانات: تقديم مستندات أو بيانات غير دقيقة أو غير مطابقة للواقع.
رفض اللجنة الفنية: صدور قرار اللجنة الفنية المنصوص عليه في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.

وشددت الوزارة أنه في حالة صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتم مباشرة الإجراءات القانونية والتنفيذية لتصحيح المخالفة وفقًا لقانون البناء، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والجدول الزمني المحدد لتجنب رفض الطلب.

سعر التصالح في الحالات المستثناة

وحدد قانون التصالح سعر المتر المسطح في هذه الحالات ليكون ثلاثة أضعاف السعر المحدد رسميًا وفق المادة الثامنة من القانون، مع منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض السعر في حالات الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.

دور اللائحة التنفيذية في قانون التصالح

أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد باقي الشروط والضوابط المنظمة لعملية التصالح، وتشمل:

الحالات الواقعة تحت ولاية جهات محددة.
اشتراط تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة.
سداد مقابل الانتفاع وفق طبيعة كل حالة.

لجان فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

نص القانون في مادته الخامسة على تشكيل لجان فنية متخصصة بقرار من الجهة الإدارية المختصة، تضم:

عناصر فنية متخصصة.
ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وتختص هذه اللجان بفحص طلبات التصالح والتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية.

وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل أو أعمال هذه اللجان لأي جهة إدارية مختصة، بما يساهم في تسريع إجراءات التصالح.