غدًا.. "الشيوخ" يحسم تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

مجلس الشيوخ

محمد عبدالقادر

A . .A

تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

ووافقت اللجنة، في وقت سابق، على المشروع من حيث المبدأ، ويأتي استئناف المناقشات في إطار توجه تشريعي يستهدف تحديث أدوات ضبط السوق، عبر تطوير الإطار القانوني المنظم للمنافسة، بما يضمن مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة.

تنسيق رقابي بين الجهات المعنية

ويرتكز مشروع القانون، على تعزيز آليات التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وتبادل المعلومات بشكل فعال، خاصة في القطاعات التي تشهد تداخلًا بين الاختصاصات.

كما يتضمن المشروع، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة على الممارسات الاقتصادية، بما يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع للتدخل في الوقت المناسب، ومنع أي ممارسات قد تخل بحرية السوق أو تؤثر على استقراره.

تشديد العقوبات لمواجهة الاحتكار

وتشمل التعديلات المقترحة، إعادة النظر في منظومة العقوبات، بحيث تكون أكثر ردعًا للمخالفين، مع وضع ضوابط واضحة تضمن التصدي لأي سلوك احتكاري قد يضر بالمنافسة أو يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأكدت المناقشات داخل اللجنة، أن القانون يمثل خطوة محورية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الكيانات الكبرى، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق المصري.

كما يهدف المشروع إلى حماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة تلك التي تؤدي إلى تقلبات سعرية غير مبررة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

جلسات استماع ومشاركة مؤسسية واسعة

وكانت اللجنة عقدت جلسات استماع موسعة شارك فيها ممثلون عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، حيث تم استعراض عدد من الملاحظات الفنية والقانونية التي تسهم في تحسين صياغة المشروع.

ويرى أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إرساء قواعد واضحة للمنافسة العادلة، وتعزيز الشفافية داخل الأسواق، بما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.