طلب إحاطة بشأن تدهور الأوضاع بمدرسة النيل الدولية

مدرسة النيل الدولية

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تقدمت النائبة عضو مجلس النواب، كريستينا عادل، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بتدهور الأوضاع داخل مدرسة النيل الدولية، وصدور قرارات إدارية وصفتها بـ"التعسفية" أثارت استياء أولياء الأمور.

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن مدرسة النيل الدولية شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في مستوى الخدمات التعليمية، ما أدى إلى ابتعادها عن الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وهو تقديم تعليم متميز وفق معايير دولية.

قرارات مفاجئة ورسوم مضاعفة

أوضحت النائبة أن إدارة المدرسة أصدرت قرارًا بتاريخ 12 أغسطس 2025، قبل غلق باب التحويلات بثلاثة أيام فقط، يُلزم أولياء الأمور بسداد رسوم الفروع "المستمع بها" والتي تصل إلى ضعف قيمة الرسوم الأصلية.

وأكدت أن القرار أثار أزمة كبيرة، خاصة لأبناء ضباط الشرطة والقضاة، الذين تفرض طبيعة عملهم التنقل المستمر بين المحافظات، ما يجعلهم يعتمدون على نظام التحويل بين الفروع.

اتهامات بالتمييز ومخالفة ملاحظات رقابية

لفتت إلى أن القرار جاء رغم ملاحظات سابقة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى وجود شبهة تمييز بين الطلاب، حيث يتم إعفاء بعضهم وإلزام آخرين بالرسوم وفق معايير غير واضحة.

تساؤلات حول الإدارة والهيكل التنظيمي

تضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات حول:

معايير اختيار مجلس إدارة المدرسة ومدد تعيينهم
آليات اختيار المدير التنفيذي ومديري الفروع
أسس محاسبة المسؤولين عن تراجع الأداء
الهيكل التنظيمي والإداري للمدرسة

نقص في أعداد المعلمين بعدد من المواد

أشارت النائبة إلى وجود عجز في المعلمين ببعض المواد الدراسية في أغلب الفروع، مع عدم اتخاذ إجراءات سريعة لسد هذا العجز، رغم إمكانية ذلك.

كما أثارت تساؤلات حول قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المجلس، بالجمع بين أكثر من منصب داخل وزارة التربية والتعليم، وتقاضيهم مكافآت مالية مرتفعة.

ضعف منظومة التأمين وسلامة الطلاب

تطرقت النائبة إلى ضعف منظومة التأمين داخل الفروع، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الطلاب، خاصة بعد واقعة التعدي على أطفال في فرع الياسمين، والإجراءات التأديبية بحق المسؤولين.

واختتمت النائبة طلبها بمطالبة رئيس مجلس النواب بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور.