الاتحاد السنغالي يوضح موقفه من طعن "كاس" حول لقب أمم إفريقيا 2025

منتخب السنغال

حازم البربري

A . .A

علق الاتحاد السنغالي لكرة القدم على التقارير التي تناولت تجميد محكمة التحكيم الرياضية "كاس" لقرارات لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح موسى مباي في مقابلة مع قناة "RTS"،، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي، أن الهيئة لم تقدّم بعد الطعن الرسمي، قائلاً: "سنقدّم الطعن اليوم الثلاثاء، وسنبدأ الإجراءات اللازمة"، مؤكدًا أن المسار القانوني لا يزال في بدايته.

وأضاف مباي: "سيسمع الناس الكثير من الأخبار غير الصحيحة، لكن عليهم التحلي بالصبر وانتظار البيانات الرسمية من الاتحاد السنغالي".

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على جمع الوثائق وإعداد دفوعه القانونية قبل الموعد النهائي لتقديم الطعن في 27 مارس، موضحًا أن التحرك القضائي سيُدار بجدية ووضوح، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص في النزاعات الرياضية الدولية.

ويستند الطعن أمام "كاس" إلى حجج تقنية وقانونية عدة، أبرزها ما يُعرف بمفهوم "الحضور المُجزّأ"، حيث لم يكن جميع لاعبي السنغال قد غادروا أرض الملعب في الدقيقة 102 من المباراة النهائية، إذ بقي بعضهم على أرضية الميدان بينما تواجد آخرون في المنطقة الفنية.

خبير لوائح يكشف خطة السنغال بعد قرار سحب لقب أفريقيا

وفي سياق متصل، كشف خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، خطة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد قرار "كاف" بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من أسود التيرانجا ومنحه للمغرب.

وقال العمايرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن الاتحاد السنغالي ينتظر استلام القرار الرسمي لسحب لقب أمم إفريقيا قبل دراسته بدقة، تمهيدًا لتقديم طلب استئناف رسمي.

وأوضح أن الاتحاد السنغالي سيحصل على مهلة محددة لتقديم الاستئناف، على أن يتم التوجه لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية في موعد أقصاه 21 يومًا.

وأشار العمايرة إلى أن السنغال تمتلك الحق في الطعن على قرار سحب الكأس أمام المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد الطريق القانوني الوحيد للطعن في القرار والحفاظ على حقوق المنتخب.

وشدد خبير اللوائح على أن القرار يشوبه مجاملة فجة للمغرب، معتبرا أن الاتحاد الأفريقي خالف اللوائح والقرارات المعمول بها، ما يضع القرار الحالي تحت المجهر القانوني والمساءلة الدولية المحتملة.