وزير المالية: موازنة 2026-2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتستهدف خفض الدين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 يعكس توجهًا واضحًا للانحياز إلى المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو.

وأوضح كجوك، في بيان اليوم، أن أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة تتصدرها قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق آليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الداعم للاستثمار، لافتًا إلى استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في توفير مساحة مالية إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

زيادة الإيرادات العامة 

وكشف وزير المالية عن استهداف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

خفض العجز الكلي

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

خلال 7 أشهر.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 25.6 مليار دولار

الإسكان تحدد موعد استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن