برلمانية تقترح منظومة بيومترية وطنية لحماية الأطفال منذ الولادة

طرحت النائبة سحر البزار، مقترحًا برلمانيًا لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل، تعتمد على التقنيات البيومترية منذ لحظة الميلاد، وذلك في إطار مواجهة ظواهر خطف الأطفال والتلاعب في إثبات النسب.

منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل

وأشارت البزار إلى أن بعض الأعمال الدرامية تعكس وقائع محتملة، مثل تسجيل طفل مخطوف على أنه ابن بيولوجي لأسرة أخرى، متسائلة عما إذا كانت المنظومة الحالية قادرة على منع مثل هذه الحالات بشكل كامل، خاصة في ظل اعتمادها في كثير من الأحيان على المستندات الورقية والإبلاغ، دون وجود نظام تحقق بيومتري صارم منذ الولادة.

وأضافت أن هناك جانبًا إنسانيًا لا يقل أهمية، يتمثل في أسر تبحث عن أطفالها المفقودين لسنوات، في حين قد يكون بعض هؤلاء الأطفال موجودين داخل دور رعاية دون التعرف على هويتهم الحقيقية.

ولفتت إلى أن بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة تشير إلى تلقي نحو 27.700 بلاغ سنويًا عبر خط نجدة الطفل، من بينها قرابة 3.000 بلاغ لأطفال مفقودين، مقابل وجود نحو 9.000 طفل داخل دور الرعاية.

منظومة بيومترية منذ الميلاد

ويتضمن المقترح، إنشاء نظام متكامل يبدأ تطبيقه فور ولادة الطفل، من خلال: تسجيل بصمات اليد والقدم للطفل
التقاط صورة حديثة له، وأخذ بصمات الأب والأم، وربط الطفل بيومتريًا بوالديه بشكل فوري، وإدراج البيانات ضمن نظام مركزي موحد يربط بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية، إلى جانب المطارات والمنافذ، بما يضمن تسجيل كل طفل بهوية دقيقة وغير قابلة للتلاعب منذ اللحظة الأولى.

تحديث دوري للبيانات

كما يقترح تحديث بيانات الطفل عند بلوغه سن الخامسة، نظرًا لتغير الخصائص البيومترية، عبر: تسجيل بصمة العين (Iris Scan)، وتحديث الصورة الشخصية، وربط البيانات تلقائيًا بالرقم القومي عند استخراجه، بما يحقق استمرارية ودقة التعريف بالهوية.

دمج دور الرعاية في المنظومة

وشددت البزار على ضرورة إدراج جميع الأطفال داخل دور الرعاية ضمن هذه القاعدة الموحدة، من خلال تسجيل بياناتهم وصورهم وبصماتهم، بما يسهم في دمجهم داخل النظام الوطني ويسهل التعرف عليهم.

نظام ذكي للبحث عن المفقودين

ويتضمن المقترح أيضًا، إنشاء نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لربط صور الأطفال المبلغ عن فقدهم بقاعدة البيانات، ومقارنتها ببيانات الأطفال في دور الرعاية أو المسجلين حديثًا، مع إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) للحالات التي يظهر فيها تطابق مبدئي، للتحقق من النسب ولمّ شمل الأسر.

أهداف المقترح

ويستهدف المشروع: منع التلاعب في نسب الأطفال، والحد من جرائم الخطف والاتجار بالبشر، وتسريع العثور على الأطفال المفقودين، وإنهاء معاناة الأسر التي تبحث عن أبنائها.

وأكدت النائبة، أن حماية هوية الطفل تمثل ركيزة أساسية لحمايته من المخاطر، وضمان حقه في الانتماء إلى أسرته، إلى جانب حماية الأسرة من معاناة الانتظار والبحث لسنوات.

اقرأ أيضًا:

الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف طفلين في الغربية