الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
07:06 ص
الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر حددت أربع صفقات رئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تنفيذها قبل انتهاء البرنامج التمويلي الحالي في ديسمبر المقبل، في إطار جهود تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، أن العائدات المتوقعة من هذه الطروحات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، على أن يتم توجيه نحو نصف هذه الحصيلة لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية وتقليل الضغوط التمويلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحصيلة، إلى جانب عائد صفقة أرض علم الروم مع قطر والبالغ نحو 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل من المستهدف الإجمالي لبرنامج التخارج الحكومي، والمقدر بنحو 6.5 مليار دولار.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
في سياق متصل، أفاد الصندوق بأن البنك المركزي المصري قام في فبراير 2025 بتكليف شركتين دوليتين معتمدتين لإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة، لتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص مع البنوك الخاصة.
وأوضح التقرير، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة انتقال السياسة النقدية القائمة على آليات السوق، مشيرًا إلى أن إعداد شروط المرجعية الخاصة بهذه التقييمات تم بالتنسيق مع خبراء صندوق النقد، لافتًا إلى الانتهاء بالفعل من إحدى الدراستين، فيما تعهدت الحكومة المصرية باستكمال الدراسة الثانية بحلول فبراير 2026.
أقرأ أيضا:
22 سبتمبر 2026 11:50 م
22 سبتمبر 2026 03:56 م
22 سبتمبر 2026 11:00 م
22 سبتمبر 2026 10:32 م
22 سبتمبر 2026 09:53 م
22 سبتمبر 2026 08:56 م
22 سبتمبر 2026 08:35 م
22 سبتمبر 2026 02:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً