ضحايا غلق الـ9 مساء.. حكومة مدبولي تزيد أوجاع العمالة غير المنتظمة

تتواصل ردود الأفعال بشأن قرار غلق المحال والأنشطة التجارية في الساعة التاسعة مساءً، في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثيراته على الأسواق والعمالة وبالتالي دخل الكثير من الأسر، ومدى تحقيقه للأهداف المعلنة، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، وسط مطالب بضرورة توضيح الحكومة لأسباب القرار وتداعياته بشكل أكثر شفافية.

المواعيد الجديدة لغلق المحلات

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، غلق كافة المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع تمديد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

المنشآت التي يشملها القرار

يشمل قرار مواعيد الغلق الجديدة، المراكز التجارية (المولات) والبازارات والمطاعم والكافيهات، ومسارح المنوعات الليلية وكافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية، والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية.

تفاصيل غير كافية

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن ما أعلنته الحكومة بشأن قرارات تنظيم مواعيد الغلق لم يتضمن أي تفاصيل كافية، مؤكدًا أن الحكومة كان وما زال يتعين عليها توضيح أسباب هذه القرارات وشرح أبعادها للمواطنين بشكل كامل.

وأضاف منصور لـ“تليجراف مصر” أن الشعب المصري بطبيعته يتعاون عندما تتوافر لديه المعلومات، خاصة في ظل إدراك الجميع لحجم الأزمة الحالية، لافتا إلى أن القرار سيكون له تأثير مباشر على العمالة ودخل عدد كبير من الأسر.

تأثر دخل الأسر

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الأنشطة والمحلات التي كانت تعمل حتى الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، وأن العاملين خلال هذه الفترات لديهم أسر ستتأثر بشكل واضح نتيجة تقليص ساعات العمل، مؤكدا أن القرار قد يؤدي إلى ترك الكثير من الشباب لأعمالهم بسبب انخفاض فرص التشغيل.

وأوضح أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن البيانات الحالية ضعيفة للغاية ولا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الفئة.

وأضاف أن عدم وجود حصر شامل يعني أن الملايين من العاملين قد يتضررون دون أن تتمكن الدولة من رصدهم أو تقديم الدعم اللازم لهم.

وانتقد منصور ما تعلنه الدولة بشأن تقديم منح للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المستفيدة قليلة جدًا مقارنة بحجم المتضررين الفعلي. 

التسجيل الفوري للعمالة غير المنتظمة

وطالب النائب إيهاب منصور، وزارة العمل بضرورة إتاحة التسجيل الفوري للعمالة غير المنتظمة المتضررة من هذه القرارات، من خلال إطلاق منصة عاجلة تتيح حصرهم وتقديم الدعم المالي لهم بشكل منظم وسريع.

كما حذر من أنه عند عودة النشاط بعد انتهاء الفترة المحددة (شهر)، قد لا تعود بعض المحلات للعمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم بشكل دائم.

وشدد على ضرورة خروج الحكومة لتوضيح حجم الاحتياجات من المواد البترولية التي دفعت إلى اتخاذ هذه القرارات، مؤكدًا أن تحديد عدد ساعات الغلق يجب أن يكون مبنيًا على بيانات واضحة ومعلنة للرأي العام.

حجم المبيعات داخل الأسواق

من جانبه، قال خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، الدكتور رضا فرحات، إن قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً سيكون له تأثير واضح ومباشر على حجم المبيعات داخل الأسواق، إلى جانب تداعياته على شريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة التي تعتمد بشكل أساسي على النشاط اليومي لتأمين دخلها.

وأوضح فرحات أن القرار لن يقتصر تأثيره على المحال التجارية فقط، بل سيمتد أيضًا إلى المطاعم والكافيهات، حيث من المتوقع أن يؤدي تقليص ساعات العمل إلى تراجع متوسط قيمة الفاتورة، خاصة أن فترات الذروة لهذه الأنشطة تكون خلال ساعات المساء.

وأشار إلى أن نشاط خدمات التوصيل (الدليفري) سيستمر على مدار 24 ساعة، وهو ما يعني أن بعض المحال قد تواصل العمل بشكل جزئي حتى بعد مواعيد الغلق الرسمية، من خلال تجهيز الطلبات، الأمر الذي يستلزم استمرار استهلاك الكهرباء لتشغيل المعدات والأجهزة المرتبطة بخدمات التوصيل.

خفض استهلاك الكهرباء 

وأكد فرحات أن نسبة خفض استهلاك الكهرباء الناتجة عن تطبيق قرار الغلق قد لا تكون كبيرة بالقدر الذي يتوقعه البعض، في ظل استمرار بعض الأنشطة بشكل غير مباشر، لافتا إلى أن القرار محدد بشكل مبدئي لمدة شهر، مع إمكانية إعادة تقييمه بعد أسبوعين من التطبيق، بناءً على ما ستسفر عنه النتائج الفعلية على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

النشاطات المستثناة من غلق المحال والمراكز التجارية الساعة 9 مساءً

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. النشاطات والمدن المستثناة