لمدة عام.. تمديد القيود على تصدير الخردة وتعديل رسوم بعض الصادرات

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط حركة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، من خلال تمديد العمل بقيود تصدير بعض الخامات وفرض رسوم على عدد من البنود التصديرية لمدة عام.

حظر أصناف خردة المعادن 

ونص القرار رقم 77 لسنة 2026 على استمرار حظر تصدير عدد من أصناف خردة المعادن والخامات وورق الدشت، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد الخام اللازمة للصناعة، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع القرار، على أن يُعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 142 لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، أصدرت الوزارة، القرار رقم 72 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالقرار رقم 124 لسنة 2024 الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز، مع تعديل قيمة الرسم لتصل إلى 9000 جنيه للطن على البند الجمركي رقم (6310)، ولمدة عام يبدأ من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم 141 لسنة 2025.

كما شمل الحزمة القرار رقم 71 لسنة 2026، والذي نص على استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية وفق القرار رقم 122 لسنة 2025، مع تعديل قيمة الرسم على صادرات صنف كتل ومجروش التالك (البند الجمركي 2526) ليصبح 1800 جنيه للطن، مع سريان القرار لمدة عام بعد انتهاء العمل بالقرار السابق.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والخامات المحلية، والحد من تصدير المواد الأولية في صورتها الخام، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز من رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا: 

بفضل رأس الحكمة.. مصر تتصدر الاستثمار في دول الكوميسا بنحو 46.6 مليار دولار