سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم.. كيف تأثر بالحرب في إيران؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي انعكست بدورها على أداء معظم العملات حول العالم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مستوى 14.83 جنيه للشراء و14.88جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

تحدد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند 14.82 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند 14.82 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في  البنك الأهلي المصري عند مستوى 14.82 جنيه للشراء و14.86جنيه للبيع.

سبب ارتفاع الدرهم الإماراتي والعملات الخليجية

ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع استمرار صعود الدولار وارتباط الدرهم الإماراتي به، حيث أدت الحرب إلى تعزيز قيمته في الأسواق سواء مقارنة بعملات الدول الأخرى أو حتى بالمعادن الثمينة.

توقعات باستمرار صعود الدولار

رجّحت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجنس" استمرار صعود سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت أن يسجل نحو 50.2 جنيه مع نهاية العام المالي الحالي، ثم يرتفع إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المالي التالي، قبل أن يصل إلى 61.8 جنيه في يونيو 2028، ويواصل الزيادة ليبلغ 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، قامت المؤسسة بمراجعة تقديراتها لمعدلات النمو، مشيرة إلى احتمال تراجع طفيف خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 4.7% بانخفاض قدره 0.1%، كما خفّضت توقعاتها للعام المالي المقبل إلى 4.2%، على أن يعاود النمو الارتفاع ليسجل 5% خلال العام المالي 2027-2028.

الاقتصاد المصري الاكثر تأثرًا

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يُعد من بين الأكثر تأثرًا بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية من 10% إلى 15%، إلى جانب التداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية، خاصة في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد النفط، وهو ما يفرض مزيدًا من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية.

ورغم هذه التحديات، أشارت المؤسسة إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر لا تزال عند مستويات قوية نسبيًا، لافتة إلى أن الجهات المالية الحكومية المعنية سمحت بتحرك مرن لسعر الجنيه، في محاولة لامتصاص الضغوط الخارجية بشكل استباقي.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هشام جنينة، إن التحركات الحالية في السوق قد تستمر تحت وطأة الضغوط خلال الأسبوع الجاري، وربما تمتد إلى الأسبوع المقبل، في ظل حالة ترقب واضحة تسيطر على الأسواق.

سلوك المستثمرين الأجانب

وأوضح جنينة لـ"تليجراف مصر"، أن سلوك بعض المستثمرين الأجانب يعكس مخاوف من استمرار التوترات الإقليمية، ما يدفعهم إلى تقليل المخاطر عبر التخارج الجزئي من بعض الأصول.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يتجه، وفقًا لتقديرات متداولة، نحو تشديد الرقابة على استخدام موارد النقد الأجنبي، بهدف تنظيم الطلب على الدولار والحد من الضغوط على سوق الصرف، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إدارة السيولة الدولارية والحفاظ على استقرار سوق النقد.

وبحسب أحدث تقرير لـمؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مصر تواجه ضغوطًا على حسابها المالي نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين، مشيرة إلى أن ما يُعرف ب“الأموال الساخنة” سجل خروجًا يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار منذ منتصف فبراير.

ورغم هذه الضغوط، أكدت المؤسسة أن الاحتياطيات الدولية لمصر لا تزال في وضع قوي نسبيًا، موضحة المؤسسات المالية الحكومية المعنية سمحت بتحرك مرن للجنيه لاستيعاب الضغوط الخارجية بشكل استباقي.

اقرأ أيضًا..

للمرة الأولى في التاريخ.. سعر الدولار يتجاوز حاجز الـ54 جنيهًا