رغم ضغوط البيع الأجنبي، البورصة المصرية تربح 236 مليار جنيه في الربع الأول من 2026

البورصة المصرية

A . .A

شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل تحركات مختلفة للمؤشرات الرئيسية، ونشاطًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، بالتزامن مع زيادة أحجام التداول وارتفاع رأس المال السوقي، رغم استمرار اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع.

مكاسب رأسمالية رغم الضغوط البيعية

عكس أداء السوق حالة من التوازن بين تحسن المؤشرات الكبرى وارتفاع مستويات السيولة، مقابل ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، إلى جانب تراجع بعض المؤشرات الفرعية.

ويظل الاتجاه العام للسوق مرتبطًا بتطورات السيولة المحلية، واستمرار برنامج الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، فضلًا عن العوامل الاقتصادية الإقليمية والعالمية المؤثرة على تدفقات الاستثمار.

المؤشرات الرئيسية بين الصعود والتراجع

أنهت مؤشرات السوق تعاملات الربع الأول على تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 45,321 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، كما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 6.77%.

في المقابل، تراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5%، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI استقرارًا شبه كامل بنمو طفيف بلغ 0.01%، ما يعكس تفاوت الأداء بين الأسهم الكبرى والصغيرة.

236 مليار جنيه زيادة في رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 7.87% خلال الفترة، ليصل إلى 3.23 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.99 تريليون جنيه في بداية العام، محققًا مكاسب قدرها 236 مليار جنيه.

واستحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من السوق بنسبة تجاوزت 25%، تلاه قطاع الموارد الأساسية ثم العقارات، ما يعكس تركّز السيولة في القطاعات الرئيسية.

قفزة كبيرة في قيم التداول

كما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول نحو 7.25 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.27 تريليون جنيه في الربع السابق، فيما وصلت كمية التداول إلى نحو 100.3 مليار ورقة مالية عبر قرابة 9 ملايين عملية.

واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 93.5%، مقابل نسبة أقل للأسهم، في مؤشر على استمرار توجه السيولة نحو أدوات الدين.

العقارات والخدمات المالية تقود النشاط

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة تجاوزت 76.7 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 62.9 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة 48.9 مليار جنيه.

كما شهدت قطاعات الموارد الأساسية والاتصالات والأغذية نشاطًا ملحوظًا، ما يعكس تنوعًا نسبيًا في توزيع السيولة بين القطاعات المختلفة.

بعد طلب صندوق النقد استكمال المرونة.. من يدير هندسة سعر الصرف في مصر؟