برلماني يستنجد بـ"النواب": أين العدالة في تطبيق قرارات ترشيد الكهرباء؟

تقدم حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسات الحكومة لمواجهة الفقد الفني والتجاري وسرقات التيار الكهربائي، بالتزامن مع الاتجاه إلى غلق المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول عدالة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

التأثير على استقرار الشبكة القومية

وقال النائب البرلماني حسن عمار إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلا أن مواجهة الفقد الفني وسرقات التيار لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يلتهم جزءًا معتبرًا من الطاقة المنتجة، بما يؤثر على استقرار الشبكة القومية ويزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أن تطبيق قرارات غلق المحلات والمولات في توقيتات مبكرة يجب أن يصاحبه التزام حكومي واضح بترشيد الاستهلاك داخل الجهات الرسمية، تحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الأعباء.

تساؤلات حول خطة الحكومة لمواجهة الأزمة

وتساءل النائب حسن عمار عن عدد من القضايا المهمة التي تتطلب ردًا واضحًا من الحكومة، جاءت على النحو التالي:

أولًا: ما هي خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، وما آليات الرقابة على تنفيذها؟

ثانيًا: ما أسباب استمرار إنارة بعض الشوارع والميادين خلال فترات النهار، وما الإجراءات المتخذة لمنع إهدار الكهرباء في منظومة الإنارة العامة؟

ثالثًا: ما حجم الفقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء حاليًا، وما الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لخفض هذه النسب خلال الفترة المقبلة؟

رابعًا: ما الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، خاصة في بعض المناطق التي ترتفع بها معدلات التعدي على الشبكة؟

خامسًا: هل توجد مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الأجهزة الحكومية، وربطها بنظام للمساءلة والمحاسبة؟

مواجهة سرقات الكهرباء ضرورة وطنية

وأضاف أن مواجهة الفقد وسرقات الكهرباء لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة، مؤكدًا أن المواطن لن يقبل بسياسات ترشيد تطبق عليه فقط دون التزام واضح من الجهات الحكومية مؤكدًا أنه سيواصل دوره الرقابي لضمان ترشيد الاستهلاك ووقف إهدار الطاقة ، وطالب الحكومة بخطة عاجلة ومعلنة تتضمن إجراءات حاسمة ومواعيد محددة، لأن الكهرباء تمثل شريان التنمية، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب شفافية وحسمًا في مواجهة أي إهدار أو تجاوز - على حد قوله.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة للبرلمان: 35 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل

امتحانات الثانوية العامة 2026.. سؤال برلماني عن خطة الحكومة لمكافحة الغش