الجبهة الوطنية يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة

النائب محمود مسلم

أسامة حماد

A . .A

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، مشيدا بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن إعداد مشروع القانون.

مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

وأضاف مسلم خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم: “نحن أحوج ما يكون لهذا القانون، الذي أعتقد أنه جاء في وقته، في ظل ما يعانيه الشعب المصري من ارتفاع في الأسعار”.. مؤكدا أن هذه القانون سيساهم في حسم هذه الإشكالية بصورة كبيرة، وسيتيح المجال لانتشار الاستثمارات الصغيرة، مع عدم اصطداهما أو تعارضها مع الاستثمارات الكبيرة.

ووصف الدكتور محمود مسلم، القانون بأنه سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول بثقة إلى السوق المصرية خاصة مع وجود منظومة اقتصادية قانونية قوية في مصر، لافتا إلى المزايا التي يتضمنها مشروع القانون الجديد ومنها تعميق استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة، من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي للمساواة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهو أمر جيد يناسب التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر في هذه الفترة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، تأييده والحزب لعدد كبير من بنود القانون، وخاصة ما قامت به اللجنة من عدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وردها مرة أخرى إلى ميزانية الدولة.

تأجيل القانون لمدة 6 أشهر

وأبدى عدد من التحفظات كان على رأسها مقترح تأجيل القانون لمدة 6 أشهر وقال: ومع استثنائها في اللائحة التنفيذية وتعيين مجلس إدارة الجهاز، أعتقد أصبح التأجيل غير مناسبا، لأنه يبدو كأننا نعطي فرصة للمخالفين لتعديل أحوالهم، وهذا أمر غير مستساغ.

وأضاف: إذا كان رئيس مجلس الإدارة يرشح نائب رئيس مجلس الإدارة فهذا يحوله إلى مساعد وليس نائبا، ومن غير المعقول أن يكون النائب بترشيح من رئيس مجلس الإدارة بينما أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بترشيح من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة.

اقرأ أيضًا: