الإثنين، 06 أبريل 2026

06:52 م

بسبب "علاوات غير مستحقة" وتعديات زراعية.. إحالة موظفين للنيابة في الفيوم

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم

أحال محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، عددًا من مسئولي الجمعيات الزراعية، ومسؤولي تراخيص البناء، وموظفي قسم العلاوات بديوان عام المحافظة، إلى جهات التحقيق المختصة بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الجهاز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

قرارات حاسمة لمواجهة التقصير

أكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي لتحقيق الانضباط داخل مؤسسات العمل الحكومي ومنع أي إهمال قد يؤثر على مصالح المواطنين، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحزم على الجميع دون استثناء.

إحالة مسئول الجمعية الزراعية للتحقيق

شملت القرارات إحالة مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بسنهور البحرية بمركز سنورس إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقاعسه عن الإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما ساهم في تفاقم المخالفات وعدم التعامل معها في المهد.

مخالفات تراخيص البناء

كما تم إحالة المسؤولين عن إصدار ترخيص بناء لقطعة أرض بحوض سعد وسعيد بنطاق حي شرق مدينة الفيوم إلى التحقيق أمام النيابة العامة، مع سحب الترخيص، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بعدم دقة تحديد حدود الأرض وأبعادها، وعدم مطابقتها للمخطط التفصيلي المعتمد، بالإضافة إلى صدور الترخيص بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 346 لسنة 2024.

مخالفات مالية بقسم العلاوات

وفي سياق متصل، تم إحالة خمسة من موظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب منح علاوات تشجيعية لبعض العاملين دون توافر الشروط القانونية، ما أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق وحرمان المستحقين الفعليين.

تطبيق القانون وردع المخالفين

وأشار المحافظ إلى أن هذه المخالفات تعد مالية وإدارية جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة، ومشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.

كما وجه بمراجعة جميع إجراءات منح العلاوات لضمان وصولها للمستحقين الفعليين، مع متابعة دقيقة لأداء العاملين داخل مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام بالقوانين حفاظًا على المال العام وتحقيق الصالح العام ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

search