عبدالناصر قنديل يوضح حقيقة رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من برلمان "عبدالعال"

أكد خبير النظم والتشريعات البرلمانية عبدالناصر قنديل أن ما يتم تداوله بشأن عدم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة عام 2016 داخل مجلس النواب “معلومة خاطئة تمامًا”، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تناول هذا الملف.

سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي

وأوضح قنديل عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون ضمن حزمة من المشروعات، إلى جانب ثلاثة مشروعات أخرى مقدمة من عدد من النواب، بينهم محمد فؤاد وأحمد السجيني ومحمد الفيومي وعبدالحميد كمال.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت في ذلك الوقت سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي والنقاشات الموسعة، برئاسة أحمد السجيني، انتهت بإعداد مشروع أكثر تطورًا تم تضمينه في تقرير اللجنة الصادر في ديسمبر 2016.

وأضاف أن المشروع تم عرضه بالفعل على الجلسة العامة لمجلس النواب في ديسمبر 2019، حيث شهد مناقشات موسعة، أبدى خلالها عدد كبير من النواب تحفظات على فلسفة القانون، ما أدى إلى تأجيل استكمال مناقشته وإعادته إلى اللجنة المختصة لإدخال مزيد من التعديلات.

رفض المشروع من حيث المبدأ

ولفت إلى أن الاتجاه العام داخل المجلس خلال تلك المناقشات كان يميل إلى رفض المشروع من حيث المبدأ، إلا أن رئيس المجلس آنذاك علي عبدالعال أكد أن القانون يمثل استحقاقًا دستوريًا، ولا يجوز رفضه، مع إمكانية تطويره أو إعادة دراسته.

وشدد قنديل على أن المشروع خضع بالفعل لمناقشات داخل البرلمان، وتم تأجيله وليس تجاهله، داعيًا إلى تصحيح المعلومات المتداولة بشأن هذا الملف.

اقرأ أيضًا..

لماذا رفض البرلمان مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة؟

بعد اعتراض النواب.. الحكومة تتحرك لصياغة قانون إدارة محلية جديد