لـ 9 يونيو.. تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة "سارة خليفة" في قضية المواد المخدرة والمتهمة فيها بحيازة مواد محظورة، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبري

جاء قرار التأجيل بقصد إيداع التقرير الفني النهائي للجنة الخبراء، مع إلزام أعضاء اللجنة بالحضور لمناقشتهم في نتائج الفحص.

كما أصدرت المحكمة قراراً بتشكيل لجنة فنية ثلاثية تضم نخبة من المتخصصين وحضورهم بشخصهم الجلسة القادمة لمناقشتهم في التقرير والرد على استفسارات الدفاع والنيابة العامة، تمهيداً للفصل في موضوع الدعوى.

شهدت جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة والمتهمين الآخرين في قضية "المخدرات"، مرافعة نارية قدمها فريق الدفاع برئاسة المحامي محمد حمودة.

وتركزت المرافعة في مجملها على بطلان إجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية، معتبرًا أن نظر القضية أمام دائرة لا تملك الاختصاص المكاني يعد "خطأ جسيمًا في تطبيق القانون".

بطلان الاختصاص المكاني

استهل الدفاع مرافعته بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، مؤكداً أن جميع المتهمين، وفي مقدمتهم المنتجة سارة خليفة، لا يملكون محل إقامة أو سكن داخل دائرة القاهرة الجديدة. وفجر الدفاع مفاجأة بتأكيده أن واقعة القبض لم تتم في هذه الدائرة، ما يجعل إجراءات التحقيق والمحاكمة باطلة بطلاناً مطلقاً.

وقال المحامي أمام هيئة المحكمة: "يا فندم، قواعد الاختصاص من النظام العام، وتجاوزها يعد خطأً في تطبيق القانون بمفهومه الضيق، والواقعة ثابتة بأنه لا يوجد سكن لأي من المتهمين بدائرة القاهرة الجديدة، ولم يتم القبض عليهم في نطاقها".

الدفاع يتمسك بالفصل في الدفوع قبل المرافعة

ورفض الدفاع الخوض في موضوع القضية (تهمة المخدرات) قبل أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية، واصفاً "شكل القضية" بأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضح الدفاع أن الفصل في الشكل هو الذي سيحدد المسار القانوني الصحيح، سواء بالاستمرار أو الإحالة للدائرة المختصة.

وتابع: "أطالب بالفصل في الشكل أولاً، ولن أتحدث في الموضوع قبل ذلك، فالدفاع ينتصر للقانون ويربأ بنفسه أن تفتقده المحكمة في الشكل".

طلب معاينة السكن.. "تحققوا من العناوين بأنفسكم"

وطلب الدفاع من المحكمة ندب أحد أعضائها للانتقال ومعاينة العناوين المذكورة للمتهمين، للتأكد من عدم إقامتهم في القاهرة الجديدة. كما أشار الدفاع إلى وجود عوار قانوني في إجراءات التحقيق، مؤكداً عدم صدور انتداب من النائب العام يبيح للنيابة التحقيق في دائرة خارج الاختصاص المكاني للمتهمين.

وتساءل المحامي في مرافعته: "لماذا نسقط قواعد الاختصاص تماماً؟ إذا لم يكن هناك انتداب قانوني، فعلى المحكمة إحالة القضية فوراً إلى المحكمة المختصة مكانياً".

الدفاع يرفض "رد المحكمة" ويتمسك بالحقوق

وعبر الدفاع عن احترامه الكامل لهيئة المحكمة، مؤكداً أنه لا يرغب في اتخاذ إجراءات "رد الدائرة"، لكنه يتمسك بحقوق موكليه القانونية. وقال: "أنا سيف العدالة المسلط على رقبتي في قضية مخدرات، وأمام دائرة أحترمها جداً، ولم يحدث في حياتي أن رديت دائرة قضاء، لكن الاختصاص المكاني سبب رئيسي من أسباب الرد والمخاصمة إذا تم تجاوزه".

إحالة القضية واستدعاء شهود

واختتم الدفاع مرافعة الجلسة بطلب احتياطي، وهو إحالة القضية إلى الدائرة المختصة مكانياً، مع التمسك باستدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم أمام الدائرة التي تملك الاختصاص الأصيل، مؤكداً أن المحاماة مهنة عظيمة هدفها الدفاع عن الحق حتى في ظل أصعب الظروف والضغوط.

اقرأ أيضا:

دفاع سارة خليفة يطالب بتعديل القيد والوصف استنادًا لحكم الدستورية