بعد عام من إقراره.. نائبة تسأل الحكومة: أين لائحة قانون المسؤولية الطبية؟

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أوضاع الخدمات الصحية وأعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية.

 تراجع أعداد الأطباء في القطاع الحكومي

وأشارت النائبة، في بيان، إلى أن نسبة الزيادة السكانية خلال الفترة من 2023 إلى 2024 بلغت نحو 1.3%، مقابل زيادة في أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة بنسبة تقارب 1.9%، معتبرة أن هذه النسب لا تعكس التأثيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال نفس الفترة.

وأضافت أن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الأدوية، والتي شملت أكثر من 3 آلاف صنف بزيادات تتراوح بين 25% و30%، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ظهر في ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 5% مقابل انخفاض عدد الوحدات المباعة بنسبة 7%.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية

وفيما يتعلق بأعداد الأطباء، أوضحت أن البيانات تشير إلى تراجع أعداد الأطباء في القطاع الحكومي بنسبة 1.7%، في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد السكان، ما يفاقم الأعباء على الأطقم الطبية ويؤدي إلى عزوف الأطباء عن العمل في المستشفيات الحكومية.

وانتقدت ما وصفته بغياب التحرك الحكومي لمعالجة هذا الملف، مطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، التي تأخر إصدارها رغم مرور عام على إقرار القانون.

كما دعت إلى وضع خطة شاملة لجذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية لا تتجاوز ثلث المعدل العالمي.

اقرأ أيضا:
عميد طب طنطا يفتتح ندوة "قانون المسئولية الطبية"

بعد إقراره، كيف يحمي قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى والأطباء في المنظومة الصحية؟