الحكومة تخطط لخفض حصتها في شركات "القابضة للتشييد"

تخطط الحكومة لتقليص حصتها في شركات تابعة لشركة "القابضة للتشييد والتعمير" خلال الفترة المقبلة، بحيث تنخفض إلى أقل من 20٪.

وفقًا لمسؤول حكومي في تصريح لتليفزيون الشرق نُشِر اليوم الأحد، تشمل خطة الحكومة لتقليص حصتها في الشركات التابعة لـ "القابضة للتشييد" التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام شركات مثل "مصر الجديدة للإسكان"، و"زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، و"الشمس للإسكان والتعمير".

الهدف من الخطة

الهدف من هذه الخطة هو تمكين القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد تصل إلى 65٪ بحلول عام 2025.

ويُشار إلى أن "القابضة للتشييد والتعمير" لديها حصة استراتيجية في "مصر الجديدة للإسكان" تبلغ 72.25٪، بينما تصل حصتها في "الشمس للإسكان" و"زهراء المعادي للتنمية" إلى 44.54٪ و47.6٪ على التوالي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وقد تم الكشف عنها في نهاية عام 2022 بهدف الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. 

ومنذ ذلك الحين، جمعت مصر مبلغًا يُقدر بنحو 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، ومن المتوقع طرح حصص في أكثر من 40 شركة خلال عام 2024.