المالية: نستهدف خفض الدين لأقل من 80% بحلول يونيو 2027

وزير المالية أحمد كجوك

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يسهم في تطوير برامج الحكومة الداعمة للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بشكل سريع واستباقي مع التحديات الاستثنائية الحالية لتقليل آثارها على الاقتصاد.

وأوضح الوزير خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب حماة الوطن، أن الأولوية تتركز حاليًا على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يتم عبر مسار إيجابي مدعوم بنتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

تعديلات بالموازنة لمواجهة المخاطر الحالية

ولفت كجوك إلى إجراء تعديلات سريعة في مشروع الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر الراهنة والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات، وتخصيص موارد إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، في ظل التحديات الإقليمية.

وأضاف أن إدارة المالية العامة تتم وفق أكثر من سيناريو بديل، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تنعكس في بنود الموازنة، إلى جانب حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد الوزير سعي الحكومة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب نحو 100 ألف ممول جديد، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات الدين وخدمته لخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة الاستثمارات ومبادرات تحفيزية للاقتصاد

وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أنه تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية تستهدف قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

مستهدفات مالية وخفض الدين العام

كما لفت الوزير إلى استهداف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية والالتزام الطوعي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا السعي لتحقيق أعلى فائض أولي وخفض العجز الكلي إلى أقل من متوسط الدول الناشئة، مع تقليص نسبة الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.

وأكد أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية لحزمة التسهيلات الضريبية الأولى، ما يدفع الحكومة للاستمرار في مسار التحفيز والتبسيط.

من جانبه، دعا أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مع التوسع في إجراءات التيسير، وتحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

فيما أكد أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب دعم جهود الدولة في مسار التنمية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

التضخم أم أزمة "فكة".. لماذا تطرح مصر عملة 2 جنيه معدني؟