في "الأحوال الشخصية".. مقترح بربط النفقة بنسبة من ثروة المُطلِق

كشف عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عمرو فهمي، تفاصيل عدد من المقترحات الخاصة به لتعديل قانون الأحوال الشخصية، في إطار التحضير لإجراء حوار مجتمعي حول القانون خلال الفترة المقبلة.

استبدال نظام الرؤية بـ“الاستضافة”

وأوضح النائب، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال نظام الرؤية بـ“الاستضافة” بحيث يتم تنظيمها لمدة يومين شهريًا، بما يتيح مساحة أكبر للتواصل بين الأبناء وأحد الوالدين بعد الانفصال.

كما تضمنت المقترحات تحديد حد أدنى للنفقة بقيمة 10 آلاف جنيه، مع وضع آلية مختلفة في حالات أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث ترتبط النفقة بنسبة من ثروة المطلِق في حال ثبوت كونه من ذوي الملاءة المالية العالية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو فتح نقاش مجتمعي شامل حول القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

حوار مجتمعي موسع

وأكد أنه سيتم طرح هذه المقترحات ضمن إطار حوار مجتمعي موسع قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية رسمية بشأنها.

وكان النائب عمرو فهمي، تقدم باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.

وقال خلال الاقتراح برغبة إن كثيرا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

حق الرؤية والنفقة

وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى أن يصبح حق الرؤية والنفقة أثرا مباشرا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.

وأضاف أن المقترح يتضمن أيضًا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.

كما دعا إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، بما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

وطالب بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:
حزب المحافظين: وصلنا لمراحل متقدمة في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد

برلماني: قانون الأحوال الشخصية أكثر تعقيدا من الإيجار القديم وسيواجه اعتراضات