الحكومة تدرس زيادة العمل عن بُعد إلى يومين أسبوعيا (خاص)

تدرس الحكومة زيادة أيام العمل بنظام “عن بُعد” إلى يومين أسبوعيًا بدلًا من يوم واحد، في إطار خطط ترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بعد تحقيق وفورات تقدر بنحو 4700 ميجاوات ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال مصدر لـ"تليجراف مصر" إن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة قد تتجه إلى مد أيام العمل بنظام “الأونلاين” إلى يومين أسبوعيًا بدلًا من يوم واحد، حال نجاح التجربة وتحقيق النتائج المستهدفة منها، وذلك في إطار خطط الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، بما يحقق وفورات إضافية في الكهرباء والغاز الطبيعي.

 تحقيق وفر نحو 18 ألف ميجاوات ساعة 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يُعد شريكًا أساسيًا في نجاح خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة ومنع الهدر في مختلف قطاعات الاستخدام.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين، وتتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطط الترشيد وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأشار الوزير إلى تحقيق وفر بلغ نحو 18 ألف ميجاوات ساعة خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية وإنارة المباني الحكومية وإعلانات الطرق وغيرها، إلى جانب توفير نحو 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.

كم وفرت الحكومة؟

تشير تقديرات إلى أن إجمالي الوفر الناتج عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز يصل إلى ما بين 315 و438 مليون جنيه، مدفوعًا بتحقيق وفر يقدر بنحو 4700 ميجاوات من الكهرباء ونحو مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقديرات، فإن الوفر في الغاز الطبيعي البالغ نحو مليون متر مكعب يوميًا يعادل قرابة 35 ألف مليون وحدة حرارية، وبمتوسط سعر يتراوح بين 8 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، تُقدر القيمة المالية لهذا الوفر بنحو 280 إلى 350 ألف دولار، أي ما يعادل ما بين 15 إلى 18.5 مليون جنيه مصري بسعر صرف يقارب 53 جنيهًا للدولار.

أما فيما يتعلق بوفورات الكهرباء، فإن 4700 ميجاوات تعادل نحو 4.7 جيجاوات، وبافتراض التشغيل لمدة 24 ساعة يوميًا، فإنها تعادل نحو 112800 ميجاوات/ساعة. 

ومع متوسط تكلفة إنتاج يتراوح بين 50 و70 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة، تُقدَّر القيمة الإجمالية بين 5.6 و7.9 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 300 إلى 420 مليون جنيه مصري.

وبذلك يصل إجمالي الوفورات التقريبية في الطاقة بين الكهرباء والغاز إلى نطاق يتراوح بين 315 و438 مليون جنيه، بما يعكس الأثر الاقتصادي لإجراءات الترشيد خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

نقل الكهرباء تعلن عن 22 وظيفة إدارية 2026، تعرف على موعد وشروط التقديم

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2026، الخطوات والرابط