لجان الترقيات وسوق العلم المزيف.. بين المقايضة والانتقام الأكاديمي

لم يعد ملف الترقيات الأكاديمية مجرد إجراء إداري روتيني ينتهي بالحصول على لقب جديد أو مكانة علمية أعلى، بل أصبح مرآة تعكس أزمة القيم العلمية ومدى التدهور الذي أصاب منظومة البحث الجامعي في بعض المؤسسات، فبين أساتذة يعزفون عن الترقية خشية الصراعات، وآخرين يحصدون الدرجات بطرق لا تمت للنزاهة بصلة، تبرز ظاهرة الانتحال العلمي كأخطر ما يهدد بقاء وسمعة التعليم العالي، ويضرب في عمق الثقة المجتمعية بالجامعة والبحث الأكاديمي.

الانتحال العلمي لم يعد سلوكا فرديا معزولا، بل أصبح ظاهرة مؤسفة تتسع رقعتها داخل بعض الأروقة الجامعية، فكل فترة تتفجر قضايا تزييف وانتحال لأبحاث ومنشورات علمية، تكتشف بعد سنوات أنها منقولة أو مركبة تجميعا من هنا وهنا، الأخطر أن بعض هذه الحالات صدرت عن أساتذة جامعيين وأعضاء هيئة تدريس يفترض فيهم القدوة، ما جعل الثقة في المؤسسة الأكاديمية على المحك، وإلى جانب هذه الحالات، تنامت خلال السنوات الأخيرة شبكات تجارية سوداء تعمل خارج الأسوار الجامعية، تعد أبحاث ترقية ورسائل جاهزة مقابل مبالغ مالية، حتى صارت هناك سوق كاملة للعلم المزيف. 

تلك الورش المظلمة تغذي النفاق العلمي، وتحول اللقب الأكاديمي إلى صفقة، وتفرغ البحث من روحه ومضمونه، ولقد تحولت بعض لجان الترقيات في الجامعات إلى ساحة نفوذ ومصالح متبادلة بدلا من أن تكون منبرًا للتحكيم العلمي الرصين، تمر أحيانا بحوث ضعيفة دون مراجعة حقيقية، بينما تعرقل أخرى قوية إذا لم تحظ برضا أحد أعضاء اللجنة أو توافق مع توجهاته، وفي بعض الحالات، يتورط البعض في تعطيل ملفات ترقية لأسباب شخصية، أو ابتزاز الباحثين مقابل تمرير مصالح، أو تصفية حسابات أكاديمية بين الأقسام والمنافسين.

 ويضاف إلى ذلك تضارب المصالح الذي يحدث عندما يكون المحكم صديقا للمرشح أو خصمًا له في الوقت ذاته، هذه السلوكيات تزرع الشك واليأس في نفوس الأكاديميين الشرفاء، فيختار بعضهم الانسحاب الصامت من مشهد الترقيات، حفاظًا على كرامتهم العلمية وابتعادًا عن دوائر النفوذ والشللية.

وفي ظل كل هذا، يبرز غياب الرقابة الحقيقية كأحد أخطر أسباب تفشي الظاهرة، فكثير من المؤسسات لا تخضع البحوث المرشحة للترقية لفحص دقيق باستخدام أدوات كشف الانتحال الإلكتروني، ولا توجد آلية صارمة لمراجعة تاريخ الباحث العلمي ومتابعة إسهاماته الفعلية، كما أن الشفافية في نتائج التحكيم غائبة، والعقوبات المفروضة على المزورين غالبًا رمزية أو مؤجلة، وهكذا يترسخ واقع عبثي قوامه المفارقة الموجعة: من ينتحل يصعد، ومن يجتهد يتعثر، تلك المفارقة قلبت موازين العلم رأسًا على عقب، حتى بات الباحث الحقيقي يشعر أنه في معركة غير متكافئة مع من يسرق جهده أو يشتري شهادته.

العزوف المتزايد من أعضاء هيئة التدريس عن التقدم للترقيات لم يعد مجرد ظاهرة إدارية، بل تعبير عن احتجاج مكتوم على واقع فقد فيه العلم قدسيته، فالجو الأكاديمي لم يعد صحيًا في بعض الحالات، ولا يشجع على الإبداع أو المبادرة، في ظل نظام يكافئ المزور ويعاقب الملتزم، كثير من الأساتذة يرون أن الترقية تحولت إلى عبء نفسي ومالي بدل أن تكون تتويجًا لمسيرة علمية طويلة، فهناك من يخشى رفض بحثه لأسباب غير علمية، وهناك من يعلم أن لجنة بعينها قد تحكم عليه سلفًا بسبب مواقف سابقة أو غياب “المجاملة الأكاديمية” المتعارف عليها.

إصلاح هذا الواقع لا يحتاج بيانات شجب أو لجان تحقيق شكلية، بل إرادة جريئة تضع الأمور في نصابها، المطلوب إعادة تشكيل لجان الترقيات على أسس مهنية تضمن الكفاءة والتنوع والاستقلالية، وإلزام جميع المؤسسات بتطبيق أدوات كشف الانتحال الإلكتروني قبل اعتماد أي بحث، وسن نظام عقوبات رادع يصل إلى العزل الأكاديمي لمن يثبت تورطه في الانتحال أو التلاعب، ونشر تقارير شفافة توضح معايير التقييم وأسباب الرفض أو القبول، مع إشراك خبراء دوليين ومحكمين مجهولي الهوية لتقليل تضارب المصالح والضغوط الشخصية.

لقد حان الوقت لنكسر حاجز الصمت، فالتستر على ما يحدث أكاديميا جريمة أخطر من الانتحال نفسه، إن الدفاع عن شرف البحث العلمي ليس ترفا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية لضمان أن تبقى الجامعة مصنعًا للمعرفة لا مختبرًا لتدوير السرقات، فحين يمنح المزور لقب الأستاذية، يصبح الخطر ممتدًا على الأجيال كلها، لأن من فقد أمانته العلمية لن يكون أمينًا في تعليم أو بحث أو إشراف، إنها قضية وطن ومصير تعليم كامل، ولا إصلاح حقيقي للجامعات دون إصلاح لجان الترقيات وضبط معاييرها وإعادة الاعتبار للضمير العلمي. فاللقب الأكاديمي ليس ورقة تعلق على الجدار، بل أمانة ومسؤولية أخلاقية وإنسانية.