بعد بيان النائب العام، نقابة الإعلاميين: الالتزام بحظر النشر واجب قانوني ومسؤولية اجتماعية

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الالتزام بقرار حظر النشر  الصادر من النائب العام اليوم، في الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باتهام عمٍّ بالاعتداء على نجلتي شقيقه.

كما شمل القرار حظر النشر في الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها، إضافة إلى القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، الخاصة بواقعة انتحار سيدة بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

قرارات بحظر النشر في عدد من القضايا

وأكدت النقابة، في بيانها، أنه في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وانطلاقًا من دورها الوطني في دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية، فإنها تلتزم التزامًا كاملًا بما صدر عن النيابة العامة المصرية من قرارات بحظر النشر في عدد من القضايا محل التحقيق.

الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية

وأهابت النقابة بجميع الإعلاميين في الشعب الخمس المنصوص عليها في القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، وهي (مقدمو البرامج، الإعداد، الإخراج، التحرير، المراسلة)، بكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، الرسمية والخاصة، ضرورة الالتزام التام بقرارات حظر النشر، وعدم تناول أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو تحليلات تتعلق بهذه الوقائع، إلا في حدود البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

القيم المجتمعية وخصوصية الضحايا

وشددت النقابة على أن الالتزام بقرارات حظر النشر لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا، بل يمثل مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، خاصة في القضايا التي تمس القيم المجتمعية، وخصوصية الضحايا، ومشاعر أسرهم.

تناول القضايا العامة

كما أكدت ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.

بيان النائب العام

وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر اليوم قراراً عاجلاً بحظر النشر في مجموعة من القضايا الجنائية التي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، وشملت وقائع تعدٍ جنسي على أطفال بمحافظة المنوفية، وواقعة تخلص سيدة من حياتها بمحافظة الإسكندرية، وذلك حفاظاً على قيم المجتمع وحسن سير التحقيقات.

حماية صورة المجتمع المصري

يأتي هذا في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.

القضايا المشمولة بالحظر

وشمل قرار حظر النشر القضايا التالية:

1. القضيتان رقما 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باغتصاب عم لنجلتي شقيقه.
2. القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بالتعدي الجنسي من الأب والجد على طفلة قبل مقتلها.
3. القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بدائرة القسم.

وأكد القرار سريان حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، مع استثناء البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام فقط.

اقرأ أيضا:

النائب العام يحظر النشر في 3 قضايا بالمنوفية والإسكندرية