من هو رئيس مجلس أخلاقيات البحوث الطبية الجديد؟

قرر مجلس الوزراء، تكليف أستاذ العناية المركزة المتفرغ بكلية طب جامعة عين شمس، الدكتور شريف وديع، رئيسا للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف وديع، يشغل منصب مستشار وزير الصحة والسكان، لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة.

هنأ وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور شريف وديع، بقرار التكليف متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، بالقرار رقم (43) لسنة 2023، بتكليف أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس المتفرغ، الدكتور شريف وديع، رئيسا للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لمدة عام.

المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

ونص قانون رقم 214 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن ينشأ المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.

وتنص المادة 7 من القانون، على أن يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وهي:

- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الطبية تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التي وردت عليها.

- وضع المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته، ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية.

- المراجعة النهائية للمخططات البحثية (البروتوكولات) التي تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة أو بيولوجية أو دواعي استعمال جديدة أو أشكالًا أو مستلزمات أو أجهزة طبية لم تستخدم في جسم الإنسان من قبل ولم تحصل على اعتماد الجهات الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي لأي منها بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي ترد عليها أو رفضها، وكذلك استطلاع رأى جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة.

- المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى فيها البحوث الطبية الإكلينيكية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليًا ودوليًا، وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث.

- فحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة إلى المجلس في شأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية، والبت فيها.

- إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبى لمدة لا تجاوز سنة، أو رفض تجديده، أو إنهائه مبكرًا وذلك حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثى (البروتوكول) أو التعديلات التى وردت عليه، أو إذا ترتبت عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أى أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثى، مع منع الباحث الرئيس أو الجهة البحثية التى يجرى بها البحث الطبى من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه وفقًا لطبيعة البحث، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع في بند مستقل لدى حساب الخزانة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء.