مكاسب مزدوجة.. كيف تستفيد مصر من غاز حقل "أفروديت" القبرصي؟

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الطلب خاصة خلال أشهر الصيف، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

تفاصيل اتفاق حقل أفروديت القبرصي 

في هذا السياق وقع حقل أفروديت القبرصي اتفاقًا لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمدة 15 عامًا، وفق ما أعلنته شركة نيوميد إنرجي، الشريكة في تطوير الحقل، الخميس الماضي.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن نقل الغاز القبرصي إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره، يمثل خطوة استراتيجية تحقق مكاسب اقتصادية وفنية متعددة، في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وجاء الاتفاق في صورة مذكرة شروط ملزمة، تتضمن بيع كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل إلى الجانب المصري، مع إمكانية تمديد التعاقد لمدة خمس سنوات إضافية، بحسب إفصاح رسمي للشركة.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الاتفاق على نقل الغاز القبرصي عبر خطوط الأنابيب إلى محطات الإسالة المصرية يتيح تشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يمثل حلًا عمليًا لمشكلة قائمة منذ سنوات تتعلق بعدم استغلال الطاقة القصوى لتلك المنشآت، خاصة في ظل شكاوى سابقة من الشركات الأجنبية المساهمة في محطات الإسالة بسبب انخفاض معدلات التشغيل.

تدفقات دولارية

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تجنب تكرار النزاعات القانونية وقضايا التحكيم الدولي التي شهدها قطاع الغاز في فترات سابقة، نتيجة عدم تشغيل المحطات وفقًا للقدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن إدخال الغاز القبرصي سيضمن استمرارية التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن المكسب لا يقتصر على التشغيل فقط، بل يمتد إلى تحقيق عوائد مالية مباشرة، حيث ستدفع قبرص مقابل خدمات الإسالة في مصر، ما يوفر تدفقات دولارية، إلى جانب زيادة أرباح الشركات المالكة لمحطات الإسالة، والتي تمتلك مصر حصة معتبرة فيها تُقدر بنحو 35%.

ويضم تحالف تطوير الحقل شركات كبرى، تشمل شيفرون وشل إلى جانب "نيوميد إنرجي"، فيما يظل تنفيذ الاتفاق مرهونًا باتخاذ قرار الاستثمار النهائي واستكمال أعمال التطوير.

سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

ولفت إلى ميزة إضافية تتمثل في إمكانية حصول مصر على الغاز القبرصي عند الحاجة، دون تحمل تكلفة الإسالة، وبأسعار تنافسية، ما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في أوقات الطلب المرتفع.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للحقل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا عند ذروة التشغيل، وفق نظام "خذ أو ادفع" (Take-or-Pay)، الذي يُلزم المشتري بسداد قيمة حد أدنى من الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية للمورد، كما ترتبط أسعار الغاز بمؤشرات الطاقة العالمية، وعلى رأسها خام برنت، بما يعكس طبيعة التعاقدات طويلة الأجل في قطاع الطاقة.

وتعزز هذه الاتفاقية جهود مصر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل تراجع الإنتاج المحلي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تتجاوز 6 مليارات قدم مكعب، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.

وأكد يوسف أن هذه الخطوة لا تتعارض مع خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بل تكملها، مشددًا على أن الاتفاق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي، حيث تستفيد مصر من تشغيل بنيتها التحتية وتعظيم عوائدها، بينما تستفيد قبرص من تصدير غازها.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة أوسع لنقل غاز الحقل إلى مصر، حيث كانت القاهرة ونيقوسيا قد اتفقتا على إنشاء خط أنابيب بحري بطول 170 كيلومترًا في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وبتكلفة تتجاوز ملياري دولار.

ومن المقرر أن يتم نقل الغاز إلى مصر لمعالجته وضخه في الشبكة المحلية، مع توجيه الفائض إلى التصدير عبر محطات الإسالة، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

يُذكر أن حقل "أفروديت" تم اكتشافه عام 2011، وتُقدر احتياطاته بنحو 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلا أنه لم يدخل مرحلة التطوير الفعلي حتى الآن.

اقرأ أيضًا

النفط الإماراتي بمستودعات مصرية.. كواليس صفقة ضخمة تحول القاهرة لمركز طاقة عالمي