9.3 مليار دولار.. قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

البنك المركزي المصري

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر 2025)، مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأوضح أن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 6 مليارات دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ17.1 مليار دولار قبل عام، ما يعكس تحسن أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس

شهدت إيرادات السياحة نموًا لتسجل 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار قبل عام، بما يعكس تحسن الأداء في أحد أهم مصادر الدخل الدولاري.

تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية

أظهرت المؤشرات المالية تحسنًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي الكلي.

تحديات متوقعة في النصف الثاني من العام

في المقابل، من المتوقع أن يواجه النصف الثاني من العام المالي، الذي بدأ في يناير وينتهي في يونيو، ضغوطًا نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع عالميًا.

كما أثرت هذه التطورات على حركة السياحة وتسببت في خروج استثمارات من أدوات الدين، ما قد ينعكس على الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تحول ملحوظ في النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري.. ماذا يتوقع صندوق النقد؟