إيهاب منصور يطالب بضرورة مراجعة آليات الرقابة لحماية المنافسة

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الاقتراحات، من بينها اقتراح تم الموافقة عليه لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية ضمن إجراءات قانون حماية المنافسة، وذلك في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.

ملاحظات حول كفاية مشروع القانون

وأثار منصور خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عددًا من النقاط المتعلقة بمدى كفاية مشروع القانون في تحقيق أهدافه النظرية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة آليات الرقابة لحماية المنافسة، في ضوء قانون 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لجهات الدولة، بما يضمن إتاحة منافسة حقيقية أمام القطاع الخاص، كما طالب النائب بإرسال بيان تفصيلي بالقضايا التي تمت مراجعتها في هذا الإطار.

مناقشة الاحتكار الرقمي وتحديات المنصات

وتطرق وكيل لجنة القوى العاملة إلى إشكالية الاحتكار الرقمي والمنصات، متسائلًا عن آليات التعامل مع هذا النوع من الممارسات، في ظل التطور المتسارع للأسواق الرقمية.

تساؤلات حول كفاءة الجهاز الإداري

وتساءل منصور، عن مدى كفاية الهيكل الإداري لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه، في ظل تعدد وتشعب الملفات التي تتطلب رقابة مستمرة، إلى جانب الاستفسار عن آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في مشروع القانون.

الجزاءات المالية وضرورة تحقيق الردع

وفيما يتعلق بمطالب خفض نسب وقيم الجزاءات، أكد منصور أن الإشكالية الأساسية تتمثل في ضرورة تحقيق ردع حقيقي للممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستند إلى الإيرادات وليس الأرباح، متسائلًا عن جدوى العقوبات في حال كانت أرباح المخالفة تفوق قيمة الجزاءات، وهو ما قد يدفع المخالف إلى تكرار الانتهاكات.

التوازن بين دعم الاستثمار وحماية المنافسة

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين تقديم تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من جهة، وضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى.

اقرأ أيضًا:

لا للتقييد أو التقاسم.. نواب "العدل" يبحثون عن "العدالة" في قانون حماية المنافسة