الخميس، 16 أبريل 2026

04:03 م

الضرائب تحدد 30 أبريل آخر موعد لتقديم إقرارات الشركات عن 2025

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم الخميس 30 أبريل 2026 يمثل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، مؤكدة ضرورة التزام الممولين بتقديم إقراراتهم قبل انتهاء المهلة القانونية.

تقديم الإقرارات الضريبية 

ودعت المصلحة، في بيان، المجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة قانونًا، مشيرة إلى أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تشهد حالة من الاستعدادات المكثفة لاستقبال الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب تنفيذ خطة دعم فني شاملة داخل المأموريات والمراكز الضريبية، لتذليل أي عقبات قد تواجه ممثلي الشركات أثناء تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وأوضحت المصلحة تنوع قنوات الحصول على الدعم الفني، حيث توفر الفرق الفنية داخل المأموريات المساعدة المباشرة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلي، والذي يقدم خدمات مساندة للممولين تشمل الرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني وحل المشكلات التقنية، إلى جانب الأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

وأضافت أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم أيضًا دعمًا فنيًا لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية للشركات، من خلال الرد على الاستفسارات ومعالجة المشكلات المتعلقة بتقديم الإقرارات للمأموريات المدمجة، فضلاً عن إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لتحفيز الممولين على الالتزام بالمواعيد، إلى جانب إرسال مواد توعوية وروابط إلكترونية عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الممولين التابعين لعدد من المراكز الضريبية، من بينها مركز أول كبار الممولين، ومركز ثانِ كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول وثانِ متوسطي الممولين، إضافة إلى ممولي المناطق المدمجة التابعة لمناطق القاهرة المختلفة والقليوبية، يقومون بتقديم إقراراتهم من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة.

في المقابل، يستمر باقي الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية المخصصة لذلك، في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة لتيسير الإجراءات وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.

اقرأ أيضًا:

المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه لتخفيف الأعباء

search