"مفوضي الدولة" يوصي بإلغاء قرار وزير الصحة الخاص بأسعار خدمات الصحة النفسية

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة محكمة القضاء الإداري تقريرها في الدعوى رقم 86235 لسنة 79 قضائية، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع حملة “مصيرنا واحد”، حيث أوصت بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025 فيما لم يتضمنه من النص على مجانية علاج غير القادرين في حالات الطوارئ والخطر على الحياة، وفقًا للقدرة الاستيعابية للمنشآت، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، على خلفية دعوى تطالب بإلغاء لائحة الأسعار الجديدة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

إلغاء الأسعار الجديدة لخدمات الصحة النفسية

من جانبه، أوضح المحامي مالك عدلي، مدير المركز، أن الدعوى أُقيمت في أغسطس 2025 بمشاركة ممثلين عن المرضى والأطباء، ضد كل من وزير الصحة، وأمين عام الصحة النفسية ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، طعنًا على لائحة الأسعار الجديدة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن هذه اللائحة شهدت زيادات كبيرة في تكلفة الخدمات، ما أدى إلى حرمان قطاع واسع من المرضى من الحصول على العلاج، حيث ارتفعت تكاليف الإقامة بالأقسام الداخلية من 150 إلى 6000 جنيه شهريًا، لتصل بعد التعديل إلى ما بين 4500 و11500 جنيه شهريًا للإقامة فقط.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت الشق العاجل من الدعوى، وقررت في جلسة 11 أكتوبر إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، قبل أن تُحجز الدعوى في ديسمبر لإعداد التقرير، الذي انتهى إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن.

واستندت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى نصوص الدستور التي تكفل الحق في الصحة، وتلزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق الصحي، فضلًا عن أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية حقوق المريض النفسي.

الخدمات الصحية إلى "رفاهية"

من جانبها، رحّبت حملة “مصيرنا واحد” بتقرير الهيئة، مؤكدة رفضها للسياسات التي وصفتها بأنها حولت العلاج والخدمات الصحية إلى "رفاهية" تقتصر على القادرين ماديًا.

وقال الدكتور أحمد حسين، إن الفترة الأخيرة شهدت حوادث اجتماعية جسيمة كان المرض النفسي أحد أسبابها، معتبرًا أن هذه الوقائع تؤكد خطورة تسعير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة سبق أن أكدت في بياناتها أهمية ملف الصحة النفسية، مطالبًا بترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تضمن إتاحة العلاج المجاني، والتراجع عن لائحة الأسعار الأخيرة، مع التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفي سياق متصل، كان الدكتور خالد عبدالغفار قد أصدر القرار رقم 220 لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، متضمنًا تحديد أسعار الخدمات العلاجية المقدمة.

وشملت قائمة الأسعار تكلفة الإقامة اليومية، والتي بدأت من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة، فيما بلغت تكلفة الإقامة بالجناح 550 جنيهًا يوميًا، وذلك بخلاف تكلفة الأدوية والفحوصات، حيث تجاوزت بعض التحاليل الأساسية، مثل وظائف الكبد والكلى وصورة الدم، 400 جنيه، إضافة إلى جلسات العلاج الكهربائي التي بلغت تكلفة الجلسة الواحدة نحو 400 جنيه.

كما تضمنت اللائحة أسعار خدمات العيادات الخارجية، حيث بلغ سعر اختبار الذكاء 150 جنيهًا، وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين 45 جنيهًا، فيما وصلت تكلفة الاستشارة النفسية عبر المنصة الإلكترونية إلى 50 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

غلق 114 منشأة غير مرخصة للصحة النفسية خلال 3 أشهر