النواب يوافق نهائيا على إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تستهدف دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز إعداد الكوادر المؤهلة في المجالات التطبيقية.

أهداف جامعة كيان

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة متخصصة تكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي.

كما ينص القانون على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، تعتمد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والإقليمي.

تبعية الجامعة واختصاصاتها

ووفقًا للمادة الأولى من القانون، تُنشأ هيئة عامة باسم جامعة كيان للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، يُعد وزير الدفاع الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.

اختصاصات الجامعة

حدد القانون عددًا من الأهداف الرئيسية للجامعة، من أبرزها:

تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجتي البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المختلفة.
تنظيم برامج الدراسات العليا ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة.
الإسهام في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها.
إعداد كوادر من حملة الدكتوراه للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

نظام الدراسة والامتحانات

وينص القانون على أن تدرس الجامعة المقررات العلمية المعتمدة بالجامعات المصرية أو الأجنبية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يتيح اشتراك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية في دراسة المقررات المشتركة العلمية والنظرية والتطبيقية، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية، بما لا يخل بطبيعة كل شعبة.

المقابل النقدي والامتيازات

ويخول القانون وزير الدفاع تحديد المقابل النقدي للأنشطة الطلابية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة، على ألا يتجاوز 10% من المصروفات الدراسية، مع منح مجلس الجامعة سلطة إعفاء الطلاب كليًا أو جزئيًا وفق ضوابط محددة.

كما يمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من تاريخ منح هذه الرتبة لخريجي الكلية الحربية، بشرط اجتياز الدراسة بنجاح.

ونص القانون أيضًا على منح الطلاب المتفوقين مكافآت سنوية وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح الداخلية.

قواعد التحويل بين الشعب والكليات

ويجيز القانون تحويل طلاب الشعبة المدنية إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة، وفقًا للقواعد المنظمة، بشرط استيفاء جميع شروط القبول، بما في ذلك الحد الأدنى للمجموع وقت الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يسمح بالتحويل بين الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، أو بين الكليات العسكرية التابعة لها، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وبعد موافقة الجهات المختصة والمجلس الأعلى للجامعة.