برلمان المواءمات.. دراسة تفتح ملف توزيع النفوذ والمناصب داخل اللجان النوعية

بين تكدس العضوية في بعض اللجان، وتفاوت التمثيل الحزبي في مواقع القيادة، واستمرار أسماء بعينها في المناصب البرلمانية لسنوات، ترسم دراسة جديدة صورة لتوزيع النفوذ داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، وتطرح تساؤلات بشأن آليات اختيار القيادات ومدى التوازن في توزيع النواب على الملفات التشريعية.

تحولات العضوية وخريطة النفوذ الحزبي

ورصدت دراسة “برلمان المواءمات: تحليل اتجاهات اللجان النوعية في الفصل التشريعي الثالث”، الصادرة عن المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية “المرصد البرلماني”، والتي أعدها خبير النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل، تفاوتًا في أعداد أعضاء اللجان، إلى جانب تباين حصص الأحزاب والمستقلين في هيئات مكاتبها، فضلًا عن فجوات في تمثيل النساء داخل بعض اللجان.

تكدس المطورين العقاريين في لجنة الإسكان

وأوضحت أرقام الدراسة اختلالًا حادًا في التوزيع العددي لأعضاء المجلس "593 نائبًا" على اللجان؛ حيث جاءت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في صدارة اللجان بـ73 نائبًت متجاوزة المتوسط العام لأعضاء اللجان 24 نائبًا بأضعاف مضاعفة في المقابل، تراجعت العضوية إلى أدنى مستوياتها في كل من لجنة الشؤون الأفريقية ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف بـ8 نواب فقط لكل منهما.

وأشارت إلى هيمنة المطورين العقاريين ورجال الأعمال على عضوية لجنة الإسكان في وقت تصدى فيه البرلمان لتشريعات تمس الشارع والمالك والمستأجر بشكل مباشر؛ مثل قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025)، وقوانين التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد.

70 دقيقة تحسم 100 مقعد قيادي وهيمنة كاملة للأغلبية

رصدت الدراسة ظاهرة تراجع المنافسة الانتخابية المباشرة لصالح نمط التوافق والمواءمات المسبقة وحُسمت انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 25 (والتي تضم 100 مقعد قيادي: رئيس، وكيلين، وأمين سر لكل لجنة) خلال 70 دقيقة فقط بين الجلسة الثالثة والجلسة الرابعة وحصد حزب “مستقبل وطن” بمفرده 40 مقعدًا قياديًا بنسبة 40% من إجمالي هيئات المكاتب؛ تشمل 12 رئيسًا للجان، و20 وكيلاً، و8 أمناء سر.

جاء حزب "حماة الوطن" ثانيًا بـ 20 مقعدًا قياديًا، وحزب "الجبهة الوطنية" بـ 15 مقعدًا، بينما اكتفى النواب المستقلون بـ 8 مقاعد قيادية فقط، وتراجعت حصص بقية أحزاب المعارضة والأحزاب الصغيرة وحافظت 15 لجنة نوعية من أصل 25 (60%) على هيئات مكاتبها كاملة دون أي تغيير حيث اقتصر التغيير الكلي في القيادات على 12 موقعًا فقط على مستوى البرلمان (3 رؤساء، 8 وكلاء، وأمين سر واحد).

هيمنة نسائية على الثقافة والإعلام وغياب كامل عن "الأفريقية"

وسجلت الدراسة حضورًا لافتًا ومتباينًا لـ 160 نائبة داخل اللجان البرلمانية، وحققت النائبات سيطرة كاملة ونسوية مطلقة على جميع مقاعد هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار رئيسة اللجنة: ريهام فاروق أحمد، الوكيلتان: إنجي أنور ودينأ وهدان، وأمينة السر: ضحى مصطفى العاصي.

وترأست النائبات 3 لجان نوعية (لجنة التضامن الاجتماعي: راندا مصطفى، لجنة الثقافة والإعلام: ريهام فاروق، ولجنة الطيران المدني والسياحة: سحر طلعت مصطفى) وحصدن في الإجمال 18 مقعدًا قياديًا في هيئات المكاتب ورغم وجود 160 نائبة بالمجلس، كشفت الأرقام عن غياب كلي للمرأة (صفر نائبات) عن لجنة الشؤون الأفريقية، ووجود نائبة واحدة فقط في لجنة النقل والمواصلات.

ظاهرة "سياحة اللجان" وحراس المواقع البرلمانية الثابتة

وأظهر التحليل الاستقصائي للدراسة كواليس التحركات والتنقلات الفردية والحزبية بين أروقة اللجان؛ حيث شهدت العضوية حركة تنقلات بين دوري الانعقاد الأول والثاني مست 22 لجنة من أصل 25، وارتفع الإقبال على لجان مثل الشؤون الدستورية والتشريعية (من 29 إلى 33 نائبًا)، والخطة والموازنة (من 25 إلى 33 نائبًا)، والبيئة والطاقة (من 31 إلى 33 نائبًا).

مصطفى سالم يحتفظ بموقعه لـ 12 دور انعقاد

كما رصدت الدراسة تشتت نواب الكتل المستقلة (110 نواب) ونواب الأحزاب الصغيرة (كحزب العدل الموزعين على 10 لجان بـ 11 نائبًا) في لجان متعددة دون وجود خطة تنظيمية أو تكتل موحد، كما رصدت احتفاظ نواب بعينهم بمواقعهم القيادية لسنوات طويلة دون تغيير؛ وعلى رأسهم النائب مصطفى سالم الذي احتفظ بموقعه كوكيل للجنة الخطة والموازنة لـ 12 دور انعقاد متتالية عبر 3 فصول تشريعية متعاقبة.

ومن أبرز التوصيات التي طرحتها الدراسة لتعزيز الأداء البرلماني وضع سقف عددي وضوابط موضوعية لتشكيل اللجان منعاً للتكدس في لجان الخدمات وتفريغ اللجان الاستراتيجية وتفعيل مدونة السلوك وقواعد الإفصاح والتنحي لمنع تضارب المصالح بين المهن الخاصة للنائب والتشريعات المنظورة ووضع حوافظ لائحية تضمن تمثيلاً عادلاً ومضمونًا لأحزاب المعارضة والمستقلين في هيئات مكاتب اللجان.

اقرأ أيضا:
رئيس صناعة النواب: "معندناش إشكالية في التشريعات الخاصة

500 نائب طلبوا الكلمة.. وكيل النواب: لم نتأخر في مناقشة تفويض الرئيس لحماية السعودية