"جيب المواطن فاضي".. إيهاب منصور يطالب بوقف قرار زيادة أسعار الكهرباء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير بزيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة بلغت 28%.

وانتقد منصور القرار بشدة، خاصة ما يتعلق بإلغاء الشرائح وتطبيق سعر موحد، قائلًا إن المبرر المعلن بشأن تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المشتركين "لا يصح"، مضيفًا أن تبسيط المحاسبة "يحتاج آلة حاسبة فقط"، وأن العدالة الحقيقية تعني عدم مساواة استهلاك الفقراء بالأغنياء.

استناد دستوري وانتقاد لغياب العدالة الاجتماعية

واستند وكيل لجنة القوى العاملة إلى المادة 8 من الدستور، التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، معتبرًا أن السياسات الحالية تعكس تجاهلًا لهذا المبدأ، على حد وصفه، قائلاً إن الحكومة "لا ترى بند العدالة الاجتماعية بقدر رؤيتها لجيب المواطن".

إشارة إلى قرارات وزارية وتنظيمية سابقة

وأشار منصور إلى أن القرار يستند إلى قرار وزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 الصادر في 11 أغسطس 2024، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 25 أغسطس 2024، بشأن ربط العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع بأثر رجعي، إضافة إلى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 22 أغسطس 2024.

ربط بملف التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن تلك القرارات ربطت ملف العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الممتد حتى عام 2027، مشيراً إلى أن ملايين المواطنين تقدموا بملفات تصالح دون أن يتم الانتهاء منها، متسائلاً عن تحميل المواطنين تبعات ما وصفه بفشل الحكومة في إنجاز هذا الملف.

وأضاف أن القرار الوزاري استند في مادته الرابعة إلى المادة 10 من قانون التصالح، معتبراً أن هذا الاستناد "حق يراد به باطل"، طالما أن القانون لا يزال سارياً.

الإشارة إلى قرارات سابقة وتوسيع نطاق الانتقاد

كما تطرق إلى قرار صادر عام 2005 بشأن توصيل الكهرباء للمباني العشوائية والمخالفة، والذي تم بموجبه توصيل العدادات بأسماء المواطنين بعد مخاطبات رسمية من الأحياء، مؤكداً أن هذه الحالات لا تنطبق عليها القرارات الحالية.

اتهامات بضغط من شركات التوزيع

ورجح منصور أن القرار قد يكون نتيجة ضغوط من شركات توزيع الكهرباء الخاصة، التي يبلغ عددها نحو 164 شركة، بهدف زيادة الأسعار، معتبرًا أن ذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين إعادة دراسته بشكل شامل، قائلًا: "ابعدوا عن جيب المواطن.. الجيب فاضي أصلًا".

اقرأ أيضًا:

غلق المحال واكتشافات الغاز وأسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي