إيهاب رمزي: "الأحوال الشخصية" يعترف بالـ DNA دليلا لإثبات النسب

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، اقتراب الحسم التشريعي لملف قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى وجود توجه قوي لإصدار قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين في توقيت واحد.

وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح جاهزًا تمامًا بعد التوافق عليه بين كافة الطوائف المسيحية في وزارة العدل، وإن التأجيل جاء لإصداره بالتوازي مع قانون المسلمين.

وأضاف أن القانون الجديد سيعتمد على أحدث التقنيات العلمية، حيث سيتم الاعتراف بالـ DNA والبصمة الوراثية كأدلة رسمية في قضايا إثبات النسب، بالإضافة إلى استحداث آليات سريعة لضمان وصول النفقة للأسر المتضررة مع فرض عقوبات حقيقية على الممتنع.

وشدد على أن القانون سيحقق توازنًا جديدًا في ملف الرؤية، من خلال السماح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل، وتيسير التواصل مع الأب المسافر عبر التقنيات الحديثة، مع مناقشة ربط حق الرؤية بالتزام الأب بالإنفاق.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن القانون الجديد سيغير وضع المرأة المصرية جذريًا، خاصة في ملف الولاية على المال وإدارة أموال القصر، حيث ستكون حقوقها المالية أكثر أمانًا وفق آليات أقوى من القانون الحالي.

وأرجع تأخر مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة إلى تزاحم الأجندة التشريعية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإصداره استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء معاناة الأسر المصرية مع القوانين القديمة.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل التعديلات المعادة من الرئاسة للنواب بشأن "الإجراءات الجنائية"

تشريعية النواب: جلسة عاجلة مرتقبة لـ"الإجراءات الجنائية"