استراتيجية حقوق الإنسان.. "ماعت": خطوة أولى بلا ترجمة عملية

في تقرير حديث صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تم رصد تباطؤ عملية الترجمة التشريعية للأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

ووفقاً لهذا التقرير، فإن غالبية مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها في البرلمان لم يتم تقديمها للرئيس للتصديق عليها، وبالتالي لم تصبح قوانين نافذة.

تأخر في المصادقة على مشاريع القوانين

تشير المؤسسة إلى أن التقدم التشريعي المتعلق بتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محدوداً. 

كما استمرت مشاريع القوانين التي اعتبرتها منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان من أولويات النظر فيها دون حلها أو مصادقة البرلمان عليها. 

تبادل المعلومات

من بين هذه المشاريع كانت قوانين مهمة مثل قانون الحق في تبادل المعلومات والإحصاءات والبيانات الرسمية، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية المبلغين والشهود.

محاولات متفرقة لإقرار التشريعات

تعتبر المؤسسة أن هناك محاولات متفرقة تمت خلال العام الماضي لإقرار قوانين جديدة ترتبط بحقوق الإنسان. ومن بين هذه المحاولات، صدر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر يعترف بالإصابات التي يعاني منها الأطباء نتيجة الإرهاق والإجهاد في العمل، مما يمنحهم حق التعويض.

كما تمت مناقشة قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية تمهيداً لعرضه على البرلمان، وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون العمل لتأكيد مبدأ المساواة في الأجر وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

مواصلة التأخر

وعلى الرغم من هذه المحاولات، فإن التقرير يؤكد استمرار التأخر في تقديم المشاريع القانونية للمصادقة عليها، مما يعني استمرار تأخر تحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.