اليابان تُغير سياسة النهج السلمي وترفع الحظر عن تصدير الأسلحة الفتاكة

في خطوة مُثيرة تُبرز التحولات الكبيرة في سياستها الدفاعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أعلنت اليابان، رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، وسط انتقادات واسعة وردود أفعال دولية متباينة حول القرار.

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة

وأصدرت الحكومة اليابانية برئاسة سناء تاكايتشي، صباح الثلاثاء، توجيهات جديدة تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة في تحول كبير عن اتباع النهج السلمي الذي التزمت به منذ إقرار دستورها بعد الحرب العالمية الثانية.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز اليابان قدراتها الدفاعية وتطوير صناعتها العسكرية في ظل تصاعد التوترات مع كل من الصين وكوريا الشمالية.

ماذا يُعني لليابان اعتماد توجيهات بتصدير أسلحة فتاكة؟

وعن تداعيات اعتماد توجيهات بتصدير أسلحة فتاكة من قبل مجلس الوزراء الياباني إزالة القيود التي كانت تعيق إبرام صفقات تسليح كبرى من بينها تصدير طائرات مقاتلة من الجيل المتقدم وطائرات مسيّرة قتالية، إلى جانب أنظمة تسليح أخرى.

ردود أفعال دولية متباينة حول قرار اليابان بتصدير أسلحة فتاكة 

وأثار قرار  اليابان، بالسماح بتصدير أسلحة فتاكة ردود أفعال دولية متباينة حيث انتقدت الصين هذا التوجيه  في حين لقي ترحيبًا من شركاء اليابان الدفاعيين وعلى رأسهم أستراليا كما حظي باهتمام متزايد من دول في جنوب شرق أسيا وأوروبا.

في المقابل، يرى معارضو هذه الخطوة، أنها تمثل انتهاكًا للدستور السلمي الياباني وتحمل مخاطر بتصعيد التوترات الدولية فضلًا عن تهديدها لأمن المواطنين اليابانيين.

قرار تصدير الأسلحة الفتاكة يُعزز أمن اليابان

وفي الداخل الياباني، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز أمن اليابان والمساهمة في استقرار المنطقة والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على توسيع نقل المعدات الدفاعية بشكل استراتيجي بما يدعم البيئة الأمنية ويعزز القاعدة الصناعية الدفاعية.

قرار اليابان يسمح بتصدير الطائرات المقاتلة والصواريخ المدمرة

ووفق التوجيهات اليابانية الجديدة، ستتمكن طوكيو  من تصدير مجموعة واسعة من المعدات العسكرية تشمل الطائرات المقاتلة والصواريخ والمدمرات، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا مقارنةً بسياساتها السابقة التي كانت تقتصر على تصدير معدات غير قتالية مثل معدات الإنقاذ والنقل والمراقبة، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.

يُذكر أن طوكيو كانت بدأت منذ عام 2014 بتخفيف قيودها تدريجيًا عبر السماح بتصدير معدات غير فتاكة قبل أن توسع في ديسمبر 2023 نطاق هذه الصادرات ليشمل مكونات عسكرية تُنتج بترخيص من دول أخرى. 

ومن بين هذه الصادرات صواريخ “باتريوت” المصممة في الولايات المتحدة إلى واشنطن لتعويض مخزونها الذي تم تزويد أوكرانيا به.

ما هي أكبر صفقة سلاح في تاريخ اليابان

كما سهلت التعديلات الأخيرة، إبرام مشاريع عسكرية مشتركة من بينها تطوير مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا إلى جانب عقد كبري صفقات السلاح في تاريخ اليابان مع أستراليا.

وتنص هذه الصفقة على تسليم ثلاث فرقاطات متطورة من طراز “موجامي” بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار دولار إلى البحرية الأسترالية، بالإضافة الي  المشاركة في تصنيع ثماني فرقاطات إضافية داخل أستراليا في إطار شراكة دفاعية متنامية بين البلدين.

رفع الحظر علي تصدير الأسلحة الفتاكة وتوترات متصاعدة في الشرق الأوسط

ويأتي قرار طوكيو برفع الحظر علي تصدير الأسلحة الفتاكة وسط تصاعد حدة التوترات في إقليم  الشرق الأوسط وقبيل انتهاء هدنة وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة بيومٍ واحد وسط الحديث عن عقد جولة جديدة لمفاوضات إسلام أباد بين الجانبين والتي لم تُحدد موعدها حتى الآن في ظل رفض طهران الجلوس علي طاولة المفاوضات تحت وطأة التهديد وحصار  مضيق هرمز، بينما يؤكد الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران ستتجه الي إسلام أباد مع استمرار الحصار.