زيادة الأجور وخفض الدين لـ78.1%.. ننشر ملامح الموازنة الجديدة

وزير المالية، أحمد كجوك

هدير يوسف

A . .A

استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى والتي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في مسار خفض العجز والدين العام، وسط تحديات إقليمية وضغوط تضخمية متغيرة.

تحسن المؤشرات الكلية

وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى نحو 5.2% في العام المالي 2026/2027، مع توقعات بارتفاع تدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليواصل مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة.

كما تشير التقديرات إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

وسجلت الفترة الماضية بالفعل مؤشرات إيجابية، من بينها نمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 9.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار.

فتح الملف في صفحة جديدة ↗

سياسة مالية تستهدف تعزيز الانضباط

تتبنى الحكومة سياسة مالية متوازنة تقوم على زيادة كفاءة الإنفاق العام، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قوي يصل إلى 4.7% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي تدريجيًا، ليقترب من مستويات أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب العمل على خفض الاحتياجات التمويلية للدولة.

زيادات في الأجور

تركز الموازنة بشكل واضح على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث ارتفعت مخصصات عدة قطاعات رئيسية، أبرزها:

زيادة الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ليصل إلى أكثر من 55 مليار جنيه
رفع مخصصات الصحة بنمو يتجاوز 30% لتوسيع خدمات العلاج والأدوية
زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والعالي بنسبة تقارب 20%
دعم قوي لبرامج التموين ليصل إلى نحو 250 مليار جنيه

وتشمل الموازنة زيادات في الأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال زيادات شهرية وحوافز إضافية للمعلمين والأطباء وأعضاء المهن الطبية، بما يساهم في دعم القوة الشرائية في مواجهة التضخم.

دعم النشاط الاقتصادي والصناعة

تتضمن الموازنة حزمة واسعة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والتصديري، أبرزها:

دعم تنشيط الصادرات.
مبادرات لخفض تكلفة التمويل للصناعات الإنتاجية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
برامج لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
دعم المشروعات الصناعية ذات الأولوية.
مسار خفض الدين وتحسين الاستدامة المالية.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 78.1% على المدى المتوسط، مقابل أكثر من 95% سابقًا، مع العمل على إطالة أمد الدين، وتنويع مصادر التمويل، والاعتماد على أدوات مالية جديدة، بما يحد من مخاطر خدمة الدين ويخفض تكلفته تدريجيًا.

وتتضمن الاستراتيجية استخدام حصائل بعض الصفقات الاستثنائية والإيرادات غير المتكررة في خفض الدين، إلى جانب التوسع في التمويل الميسر وإدارة أكثر كفاءة لمحفظة الدين العام.