بعد موافقة الحكومة والبرلمان.. هل ينجح قانون حماية المنافسة في ضبط جنون الأسعار؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي مشروع القانون في إطار وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

الإبقاء على “التسعيرة الجبرية” ورفض تحديد مدتها

أقر البرلمان الإبقاء على “التسعيرة الجبرية” ضمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما رفض تحديد مدة لتسعير السلع في القانون.

كما حسم البرلمان موعد تطبيق قانون حماية المنافسة الجديد، وكذلك مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين به.

الحكومة تستجيب لتعديل برلماني

استجابت الحكومة للتعديل الثاني المقدم من النائبة عن حزب حماة الوطن بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار مناقشات مشروع القانون داخل المجلس.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون اللجوء إلى المسار القضائي التقليدي.

كما يستهدف إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

ترسيخ الحياد التنافسي وإنشاء لجنة عليا

كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد ركائز الاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

اقرأ أيضًا:

إجماع برلماني حول "منع الاحتكار": إلغاء الاستثناءات يضبط إيقاع السوق ويحمي المواطن