محمد الكحكي: التمويل ليس لمحدودي الدخل فقط.. ومتاح لجميع الفئات

أكد رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية محمد الكحكي، أن الاتحاد، الذي تأسس عام 2014، يهدف إلى توحيد جهود الشركات والبنوك العاملة في قطاع التمويل العقاري، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه السوق، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وقال الكحكي، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع عبر قناة "النهار"، إن الاتحاد يضم حاليًا 26 شركة تمويل عقاري و10 بنوك تقدم خدمات التمويل العقاري.

دور الاتحاد يتجاوز التنسيق بين الشركات

وأوضح أن دور الاتحاد لا يقتصر على التنسيق بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، بل يمتد إلى نشر الوعي بأهمية التمويل العقاري، وتنظيم برامج التدريب والتأهيل الفني للعاملين، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

انطلاق القطاع منذ 2004

وأشار الكحكي إلى أن قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وضع الإطار التشريعي للقطاع، بينما بدأت أول شركة مرخص لها ممارسة نشاطها فعليًا عام 2004.

وأضاف أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل العقاري يبلغ 100 مليون جنيه، مع إمكانية زيادته، كما يسمح القانون للشركات بمنح تمويلات تصل إلى 10 أضعاف رأس المال العامل.

التمويل العقاري ليس لمحدودي الدخل فقط

وأكد رئيس الاتحاد أن التمويل العقاري ارتبط في أذهان كثيرين ببرامج دعم محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أنه في الواقع متاح لجميع الشرائح، بما في ذلك أصحاب الدخول المرتفعة.

وأوضح أن المستثمر أو رجل الأعمال يمكنه شراء وحدة سكنية فاخرة أو فيلا من خلال سداد 20% مقدمًا، والحصول على تمويل يغطي 80% من قيمة الوحدة، ما يتيح له الاحتفاظ بسيولته المالية وتوجيهها لاستثمارات أخرى.

أفضل استثمار في الوقت الحالي

وشدد الكحكي على أن التمويل العقاري يُعد من أفضل أدوات الاستثمار حاليًا، موضحًا أن ارتفاع قيمة العقارات بمرور الوقت غالبًا ما يغطي تكلفة التمويل والفوائد.

وأضاف أن أسعار الفائدة في التمويل العقاري متغيرة وترتبط بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي، وهو ما يمنح العملاء قدرًا من المرونة في التعامل مع تغيرات السوق.

مبادرات حكومية لدعم التمويل

وأشار إلى أن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات لدعم التمويل العقاري، من بينها مبادرة 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، مؤكدًا أن هذه المبادرات أسهمت في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.

وأضاف أن بعض البرامج المطروحة في السوق تصل فيها أسعار الفائدة إلى 12%، وفقًا لنوع الوحدة السكنية والبرنامج التمويلي.

التمويل العقاري يدعم الاستثمار والتنمية

واختتم الكحكي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من إنشاء شركات التمويل العقاري لا يقتصر على مساعدة المواطنين في تملك الوحدات السكنية، وإنما يمتد إلى تنشيط الاستثمار ودورة رأس المال داخل الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على ترسيخ مفهوم التمويل العقاري باعتباره أداة تمويلية متاحة للجميع، ورافعة اقتصادية تسهم في تنشيط السوق العقارية ودعم التنمية المستدامة في مصر.

اقرأ أيضا:

الإسكان تستعد لطرح "سكن لكل المصريين".. خطوات الحجز

الرقابة تشتد.. المتلاعبون بوحدات "سكن لكل المصريين" تحت المجهر